الأمم المتحدة تكشف سبب “اختلاف” تقارير عدد القتلى بغزة، حيث أصبحت البيانات غير موثوقة تمامًا.

نفت الأمم المتحدة أن يكون قد تم تعديل العدد التقديري للقتلى من النساء والأطفال في الحرب في غزة “نزولا”، مشيرة إلى وجود خلط بين العدد الإجمالي للجثث المسجلة، وعدد الذين تم التعرف عليهم بالكامل حتى الآن.

وبحسب صحيفة “الغارديان”، بعد ظهور الأعداد المنقحة للقتلى التي أصدرتها وزارة الصحة في غزة لأول مرة على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، سرعان ما تم استغلالها كدليل من قبل وسائل الإعلام والمعلقين المؤيدين لإسرائيل على أن الأمم المتحدة كانت تبالغ في السابق بالحصيلة التي تعلن عنها.

وأظهرت البيانات 24686 قتيلا ويبدو أن هذا الرقم أقل من الرقم الذي تم الإبلاغ عنه في وقت سابق من شهر مايو والذي بلغ حوالي 35000.

لكن الأمم المتحدة أعلنت يوم الإثنين أن العدد الإجمالي للقتلى لا يزال حوالي 35 ألف شخص.

وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأعداد الأصغر الجديدة تعكس تلك الجثث التي تم التعرف عليها بالكامل، وتشمل الأرقام الأكبر الجثث التي لم يتم التعرف عليها حتى الآن.

وقال حق إنه من المتوقع، مع استمرار عملية تحديد الهوية، أن يرتفع عدد القتلى الرسمي بين النساء والأطفال.

وأضاف أن “هناك ما يزيد على 10 آلاف جثة أخرى لا يزال يتعين التعرف عليها بالكامل”.

وقال ينس ليركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، إن “فرق الأمم المتحدة في غزة غير قادرة على التحقق بشكل مستقل من هذه الأرقام نظرا للوضع السائد على الأرض والحجم الهائل للقتلى، ولهذا السبب فإن جميع الأرقام التي تستخدمها الأمم المتحدة تشير بوضوح إلى وزارة الصحة في غزة باعتبارها المصدر، وستقوم الأمم المتحدة بالتحقق من هذه الأرقام إلى أقصى حد ممكن عندما تسمح الظروف بذلك.

تاريخيا، وجدت الأمم المتحدة والوكالات الأخرى أن الأرقام الإجمالية الصادرة عن وزارة الصحة في غزة كانت موثوقة إلى حد كبير.

ومن بين هذه الوكالات منظمة الصحة العالمية، التي تقول إن الوزارة لديها “قدرة جيدة في جمع البيانات” وأن تقاريرها السابقة كانت ذات مصداقية و”متطورة بشكل جيد”.

كما وجدت الأبحاث التي أجرتها منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية لحقوق الإنسان بعد صراع غزة عام 2014 أن مجاميع الوزارة كانت متسقة إلى حد كبير مع المسح الخاص بها.

وفي وقت سابق، ذكر عمر شاكر مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أنه لم ير أي دليل على التلاعب بالأرقام.

وأضاف: “نحن نرصد انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة منذ ثلاثة عقود، وقد وجدنا بشكل عام أن البيانات الصادرة عن وزارة الصحة موثوقة”.

وترفض إسرائيل الأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة في غزة لأنها تعتبر عدد كبير من القتلى يتبع لحركة حماس وبالتالي لا يجب تصنيفه مع حصيلة القتلى المدنيين في القطاع.

وفي حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في فبراير الماضي، أشار الدكتور أندرياس كريج، وهو محاضر كبير في الدراسات الأمنية في جامعة كينجز كوليدج في لندن، إلى أن إسرائيل لا تُعرّف حماس بشكل “فضفاض” للغاية.

وتابع: “إن إسرائيل تتبع نهجا واسعا للغاية فيما يتعلق بعضوية حماس، والذي يشمل أي انتماء للمنظمة، بما في ذلك موظفو الخدمة المدنية أو الإداريون”.