مصر

تسريب امتحانات الفيزياء والكيمياء للصفين الأول والثاني الثانوي، وشاومينج يتحدى الوزارة

تم نشر صور من امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوية العامة عبر مجموعات الغش الإلكترونية، بعد بدء عمل لجنة الامتحان، في حين تقوم مديريات التربية والتعليم بضبط اللجان ومحاسبة أي شخص يتورط في تصوير الأسئلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبدأت يوم الأربعاء 8 مايو الحالي امتحانات نهاية العام لصفوف النقل، حيث يتم تقييم حوالي 20 مليون طالب وطالبة في مناهج الفصل الدراسي الثاني.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني متابعة سير الامتحانات على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى انتظام سير اللجان وانضباطها، وأوضحت أن المدارس استقبلت الطلاب وقامت بتوجيههم إلى اللجان وفقًا لأرقام الجلوس،

مع توزيع أسئلة الامتحان في الدقائق الأولى من وقت الاختبار. وأضافت الوزارة أنه يتم متابعة سير الامتحان الإلكتروني، حيث تمكن الطلاب من الدخول إلى منصة الامتحان الإلكترونية بسهولة وبدون مشكلات تقنية، وفي حال واجه أي طالب مشكلة تقنية تؤثر على أدائه في الامتحان الإلكتروني،

يتم عقد امتحان ورقي له مباشرة. وأكدت الوزارة أن الاختبار في الفصل الدراسي الثاني يكمل درجات الطالب في الترم الأول، ويكفي للطالب الحصول على نسبة 50% في الفصلين الدراسيين للانتقال إلى الصف الأعلى.

أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم أنه في حال تحقق صحة الأسئلة المتداولة وتبين أنها متعلقة بالامتحان الفعلي، سيتم معاقبة الطلاب المتورطين في الغش وفقًا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني.

المصدر أوضح، أنه يتم تحرير محضر للطالب الذي قام بـ”الغلش”، وسحب الهاتف المحمول منه.

ويطبق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وسبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم، أن قانون الغش ينصّ على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

وأشارت الوزارة إلى أن تكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.

ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على أنّ كل من شرع في ارتكاب مثل هذه الجرائم السالف ذكرها تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبالنسبة لحيازة التليفون المحمول أو أي وسيلة غش، أوضح القانون أنّه يغرم صاحبه غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى