المتحدث باسم الحكومة المصرية يعلن عن اتخاذ إجراءات ضد الشائعات الكاذبة التي تعطل سوق الأسهم
أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أنه تم إصدار توجيهات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأخبار الكاذبة التي تم تداولها وتستند إلى مصادر مجهولة، وتهدف إلى إلحاق الضرر بالبورصة المصرية والاقتصاد المصري.
تم عقد اجتماع بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة سبل تنمية سوق الأوراق المالية (البورصة). حضر الاجتماع وزير المالية الدكتور محمد معيط، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد صالح، ورئيس البورصة المصرية الدكتور أحمد الشيخ، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب رشا عبدالعال، والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي هشام مبروك.
أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول مناقشة الأخبار التي تم تداولها ونشرها مؤخرًا والتي لم يتم تأكيدها بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية.
وأشار الحمصاني إلى أنه بناءً على ما تم عرضه خلال الاجتماع، والذي يتضمن عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2023، وعدم وضع الإجراءات اللازمة لحساب وتحصيل الضريبة، وبناءً على الحاجة لمزيد من التوضيح بشأن إجراءات حساب وتحصيل الضريبة من خلال شركة مصر للمقاصة، تم التوافق على أن يتم تحصيل الضريبة اعتبارًا من الموسم الضريبي لعام 2025، وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة عن عام 2024. وتم تكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية لتجاوز تحصيل الضريبة المستحقة اعتبارًا من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى نهاية العام الميلادي في 31 ديسمبر 2023.
وأوضح الحمصاني أنه تم الاتفاق أيضًا على وضع الإجراءات اللازمة لحساب وتحصيل الضريبة عن عام 2024
