كل ما تحتاج معرفته عن قانون الإيجار الجديد وتعديلات الايجار …

ينتظر عدد كبير من الملاك والمستأجرين اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، خلال الفترة القادمة لحسم قضية الإيجار القديم، لا سيما بعد الحصول على الإحصاءات والبيانات الخاصة بالوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

5 حالات يمتد فيها العقد للورثة

ويتساءل عدد كبير عن الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار القديم والتي نص عليها القانون رقم 152 لسنة 1969، حيث حدد 5 حالات يمتد فيها عقد الإيجار للورثة.

وفقا للقانون إذا تُوفي المستأجر الأصلي قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977، والمعمول به في 8 سبتمبر من 1977، فإن عقد الإيجار القديم يورث حتى الدرجة الثالثة “الأحفاد، ويتم اقتصاره على 5 فئات وهم:-

1-الزوجة

يحق للزوجة امتداد العقد في قانون الإيجار القديم، ففي حال وفاة زوجها، فلها أن تستكمل مدة العقد، دون أن يحق لصاحب العقار أن يخرجها منه بأي حال من الأحوال.

2- الأبناء

يحق للأبناء الشرعيين لصاحب عقد الإيجار القديم امتداد العقد، أما الأبناء بالتبني، فلا يمتد عقد الإيجار القديم لهم، سواء كان هؤلاء الأبناء ذكورا أم إناثا.

3- والد المستأجر

والد المستأجر يحق له استكمال عقد الإيجار القديم، ولكن بشرط وحيد، وذلك في حال البقاء مع ابنه المستأجر في الوحدة محل النزاع قبل وقوع حالة الوفاة، وفي هذه الحالة يحق له استكمال عقد الإيجار.

4- والدة المستأجر

يسري على والدة صاحب عقد الإيجار القديم ما يسري على والده، حيث يحق لها هي الأخرى أن تستكمل عقد الإيجار في حال وفاة نجلها، ولكن شريطة أن تكون مقيمة معه في نفس الوحدة قبل وفاته.

5- الحفيد

يحق للحفيد امتداد عقد الإيجار القديم، لكن بشرط أن تكون وفاة والده أو والدته قبل تعديل القانون الذي صدر في عام 2002، وأن يكون ابن المستأجر قد حصل على الشقة بعد توافر الشروط التي يحددها القانون وقبل عام 2002.

إحصاءات الإيجار القديم

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن عدد الوحدات المغلقة داخل محافظة القاهرة بإيجارات العقار القديم والمهددة بالإخلاء وتلك التي تحتاج إلى ترميم، وذلك بعد مطالبة مجلس النواب بالبيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم.

وأشارت التعبئة والإحصاء في بيان لها إلى أن هناك نحو 100 ألف شقة مؤجرة بنظام الإيجار القديم مهددة بالإخلاء وعودتها لمالكيها، بواقع أكثر من 32 ألف شقة مغلقة، و78 ألف شقة يمتلك مستأجريها سكن آخر.

بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم أكثر من مليون وحدة سكنية، وبلغ عدد الشقق المغلقة لوجود الأسرة بالخارج ما يزيد على 32 ألف وحدة سكنية، بينما جاء عدد الشقق المغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة ما يزيد عن 78 ألف شقة سكنية.

وذهب الحصر إلى أن عدد الوحدات التي تحتاج إلى ترميم بلغ 4 آلاف وحدة، وبلغ عدد الوحدات التي صُدر لها قرار هدم 2.536 وحدة، بينما كانت المفاجأة في وجود منشآت خالية أو مغلقة تصل إلى 33 ألف وحدة سكنية.