مسؤولون أمريكيون: هناك دلائل على انتهاك إسرائيل القانون الدولي في غزة

في مذكرة داخلية حصلت وكالة رويترز على نسخة منها، أخبر عدد من الكبار في الحكومة الأمريكية وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأنهم لم يجدوا تأكيدات “ذات مصداقية أو موثقة” من إسرائيل تثبت أنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

بعض المسؤولين الأمريكيين أيدوا ما زعمته إسرائيل بأنها تلتزم بالقانون الدولي. ووفقًا لمذكرة صادرة عن الرئيس جو بايدن في فبراير، يجب على وزير الخارجية بلينكن تقديم تقرير إلى الكونغرس بحلول الثامن من مايو لتحديد ما إذا كانت هناك ضمانات موثوقة من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية لا يتعارض مع القانون الأمريكي أو الدولي.

بحلول 24 مارس، قامت على الأقل سبعة مكاتب في وزارة الخارجية الأمريكية بإرسال مساهماتها الأولية في “مذكرة خيارات” إلى وزير الخارجية. وقد تم تصنيف بعض الأجزاء التي لم يتم الكشف عنها في المذكرة بطابع السرية.

تقديم الشروح في المذكرة يعكس أكبر الصور حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية حول مدى امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في غزة.

وأكد مسؤول أمريكي أن بعض العناصر في الوزارة قد قبلت الضمانات الإسرائيلية، بينما رفض آخرون ولم يتخذ بعضهم موقفًا.

تقييم أربع مكاتب داخل وزارة الخارجية الأمريكية، وهي الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل والسكان واللاجئون والهجرة والعدالة الجنائية العالمية وشؤون المنظمات الدولية، أعرب عن “قلق جدي” بشأن عدم امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي خلال حرب غزة.

وقد أشار التقييم إلى ثمانية أمثلة على أعمال عسكرية إسرائيلية تثير “تساؤلات جدية” حول الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك قصف مواقع تحظى بالحماية واستهداف البنية التحتية بشكل متكرر، إضافة إلى إلحاق الضرر بالمدنيين بشكل غير مبرر من أجل مكاسب عسكرية.

كما أشار التقييم إلى 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي شهدت “تقييدًا للمساعدات الإنسانية بشكل تعسفي”، بما في ذلك رفض شحنات كاملة من المساعدات بسبب عنصر واحد “مزدوج الاستخدام”، وتقييد “اصطفاف مصطنع” لعمليات التفتيش، فضلاً عن هجمات متكررة على مواقع إنسانية لم يكن من المفترض استهدافها.