حماس تسعى لإزالتها من قائمة الإرهاب في بريطانيا: بدء إجراءات قانونية وسط تزايد المطالبات الحقوقية

واصلت الحركة الفلسطينية حماس خطواتها القانونية لشطبها من قائمة الإرهاب في بريطانيا، حيث أكد المحامون الذين يمثلون الحركة أنهم تعرضوا لتهديدات بالقتل بعد تقديم الطلب، محملين المسؤولية للسياسيين والصحفيين البريطانيين الذين قادوا حملات تشويه ضدهم.

شهدت الفترة الأخيرة تصعيداً قانونياً متزايداً حيث قام أكثر من 80 محامياً ومؤسسة قانونية في جنوب إفريقيا بإصدار رسالة دعم جماعية، تدين التهديدات والمضايقات التي واجهها المحامون الذين يمثلون حماس. ويتطلب القانون البريطاني، وبموجب المادة الرابعة من قانون الإرهاب، من أي مجموعة محظورة أن تتقدم بطلب لشطب اسمها من قائمة الإرهاب، وهو ما قامت به حماس بعد تصنيف جناحها السياسي كمنظمة إرهابية عام 2021.

تصريحات المحاميين تكشف عن الحالة الحرجة التي يواجهونها، حيث قال أحد المحامين: “نحن نعمل في إطار القانون ونطالب بحقوق موكلينا، لكن للأسف، واجهتنا اعتداءات ونمطاً من التخويف يعيقنا عن أداء واجبنا المهني”.

وأضاف آخر: “إننا نطالب بحماية قانونية تامة لعملنا، لأن التشويه والتهديدات لا تعكس فقط عدم احترام للقانون، بل تهدد أيضاً حرية التعبير والدفاع عن العدالة”.

محامي يعاني تهديدات خطيرة بعد تقديم طلب لشطب “حماس” من قائمة المنظمات الإرهابية في بريطانيا

تعرض المحامي فهد أنصاري لتهديدات ومضايقات بعدما أطلق مساراً قانونياً لشطب “حماس” من القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية في بريطانيا، مما أثار ردود فعل قوية في الأوساط القانونية.

أكد أنصاري، مدير مكتب “ريفرويه لو” للمحاماة، أن مكتبه تلقى مئات المكالمات والرسائل المليئة بالدعوات للعن والعنف، مما اضطر الموظفين إلى أخذ إجازات من العمل للحفاظ على سلامتهم. وأوضح: “إن هجمات اللفظية والتهديدات الجسدية التي تعرضنا لها هي نتيجة مباشرة لحملات التشويه التي قادها سياسيون وصحفيون بارزون.”

اضطُر أنصاري إلى اتخاذ تدابير أمنية مشددة لحماية نفسه وموظفيه بعد هذه الحوادث المقلقة. وقد أكدت الرسالة الجماعية التي وقع عليها أكثر من 80 محامياً ومؤسسة قانونية في جنوب إفريقيا تضامنهم الكامل مع أنصاري وزملائه، حيث أدانوا هذه المضايقات.

وورد في الرسالة: “نحن، أعضاء المجتمع القانوني في جنوب إفريقيا، نعلن عن دعمنا للقانونيين الذين يواجهون تهديدات، في ظل حملة تشويه غير مسبوقة أطلقها بعض العناصر السياسية والإعلامية.”

وأشار الموقعون إلى أن هذه الحملة تستند إلى “محاولة مغلوطة” للربط بين المحامين وآراء موكليهم، وهو ما يعتبر انتهاكاً لمبادئ العدالة وسيادة القانون.

حملات تشويه مدانة كما لفتت رسالة المحامين في جنوب إفريقيا إلى أن نظام الفصل العنصري السابق في البلاد كان يصنّف حركات التحرير “منظمات إرهابية” ويجرّم ممثليها القانونيين والسياسيين، بمساندة من بريطانيا والولايات المتحدة آنذاك.

حملة قانونية تدعو لدعم استقلالية المهنة وسط تجاذبات سياسية في المملكة المتحدة

طالبت مجموعة من المحامين البارزين في المملكة المتحدة بضمان استقلالية مهنة المحاماة، مشيرين إلى ضرورة توفير التمثيل القانوني لجميع الأفراد بغض النظر عن طبيعة قضاياهم.

حذرت المحامية التي قادت الحملة القانونية، من أن الوضع الحالي يذكّر بظروف مشابهة جرت في الماضي، مشددة على أن “التشابه في الخطاب واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوقيين وإنكار شرعية الدفاع القانوني، كلها أمور مألوفة للغاية وحدثت مسبقًا”. وتأتي هذه التصريحات في ظل الأحداث الجارية المتعلقة بقرار الحكومة البريطانية الأخير بتحديد حركة حماس كمنظمة إرهابية.

وقد أدانت الحملة “حملة التشويه والتخويف” الموجهة بشكل خاص إلى المحامين فهد أنصاري، فرانك ماجنس، ودانيال غروترز، الذين يعملون على قضية حساسة تتعلق بحركة حماس. وقد أكد المشاركون في الحملة، أن “حق جميع الأفراد والمؤسسات، مهما كانت قضاياهم مثيرة للجدل أو غير شعبية، في الحصول على تمثيل قانوني مستقل ودون خوف من الانتقام”.

وعلّق وزير الاستخبارات السابق في جنوب إفريقيا والناشط المناهض للعنصرية روني كاسريلز قائلاً: “يجب أن نضمن عدم التضحية باستقلالية مهنة المحاماة على مذبح الأجندات السياسية”. من جهته، شدد القاضي زكريا محمد يعقوب على أهمية “التصدي لأي محاولات تهدف لتقويض حرية الدفاع القانونية”.

في السجل القانوني، كانت بريطانيا قد أدرجت “كتائب القسام” في قائمة المنظمات الإرهابية منذ عام 2001، لكن القرار لم يتضمن حركة حماس بالكامل حتى عام 2021، حيث تم توسيع الحظر ليشمل الحركة برمتها على أساس الأهداف السياسية.

واستجابةً لهذا القرار، أوعز موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، للمحامين البريطانيين باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للطعن في القرار. وقد قدم المحامون بالفعل طلبًا مكونًا من 106 صفحات إلى وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، مؤكدين أن القرار السابق كان “مدفوعًا بأهداف سياسية”، وأن حركة حماس لم تدفع أتعابًا للمحامين أو للخبراء في دعم الطلب، وذلك تجنبًا لتعارض ذلك مع القوانين البريطانية.