إعفاء وزير الصحة الليبي والتحقيق مع مسؤولين في قطاع الأدوية
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة عن اتخاذ إجراءات مشددة في قطاع الصحة، حيث تقرر إعفاء وزير الصحة رمضان أبوجناح من مهام تسيير الوزارة.
تم ذلك على خلفية مخالفات تتعلق باستيراد أدوية عراقية لعلاج مرض السرطان، الأمر الذي استدعى إحالته للتحقيق.
شمل القرار أيضا عدداً من مسؤولي الوزارة، منهم وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق إدريس، ومدير إدارة الصيدلة نادية أبوصبع، وعدد آخر من المسؤولين الذين تم توقيفهم للتحقيق.
أوضح رئيس الحكومة أن هذا القرار جاء إثر تجاوزات في استيراد الأدوية خارج نطاق اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
أكّد أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الشفافية في القطاع الصحي والمحاسبة الفورية للمسؤولين عن التجاوزات.
أضاف الدبيبة أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات التي تؤثر على صحة المواطنين.
أكدت وزارة الصحة في بيان صادر عنها، أنها استوردت شحنة من الأدوية العراقية لعلاج الأورام، وهو ما تم دون مراعاة العطاء العام.
اعترفت الوزارة بأن هذه الشحنة تمت بموافقة هيئة الرقابة الإدارية على الرغم من مخالفتها للمعايير المعتمدة في استيراد الأدوية.
من جهة أخرى، أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن هذه الأدوية، وأنها تعتمد فقط على مصادر معتمدة من الولايات المتحدة وأوروبا.
أثار هذا الأمر جدلاً واسعاً في البلاد، خاصة مع المخاوف من دخول أدوية غير معتمدة قد تكون غير صالحة للاستخدام أو تسبب أعراضًا جانبية لدى المرضى.
كشف مؤخراً عن وجود أدوية مغشوشة في السوق الليبي، حيث تم اكتشاف أدوية غير مطابقة للمواصفات، مثل الأدوية المستوردة من الهند ومالطا وتركيا، التي تسببت في مشكلات صحية خطيرة للمواطنين.
تستمر التحقيقات في هذا الملف الهام وسط مطالبات بضرورة تشديد الرقابة على قطاع الأدوية في ليبيا لضمان صحة المواطنين.
