تطورات جديدة في قضية التعدي على الطفل ياسين: تقرير طبي يكشف عن نتائج مثيرة

أعلنت النيابة العامة في دمنهور عن تطورات مهمة في قضية التعدي المزعوم على الطفل ياسين (6 سنوات) بعد اعتمادها على تقرير طبي شرعي يُعد بمثابة نقطة تحول رئيسية في التحقيقات القائمة.

وجاء في التقرير الذي أعده الدكتور ياسر محمد حيري بركات، رئيس قسم الطب الشرعي، أن الفحص الذي أجري على الطفل المجني عليه يوم 14 فبراير 2024، والذي تم بناءً على تكليف رسمي من النيابة، أثبت عدم وجود إصابات ظاهرية أو شكاوى صحية في الوقت الذي تم فيه الفحص. إلا أن الكشف الموضعي أظهر وجود “اتساع غير طبيعي” عند خضوع الطفل لوضعية السجود، مما يعكس احتمالية وقوع التعدي.

وفي شهادته أمام جهات التحقيق، أكد الدكتور بركات، الذي يمتلك خبرة تتجاوز الـ 23 عاماً في مجال الطب الشرعي منذ توليه رئاسة القسم في عام 2014، على حرصه الكبير على إجراء الفحص بدقة واحترافية بناءً على كافة المستندات القضائية المتعلقة بالقضية.

وقال الدكتور بركات: “التفاصيل الدقيقة في مثل هذه الحالات تحتاج إلى مراعاة خاصة، حيث أن سلامة الطفل لا تعني فقط عدم وجود إصابات بارزة، بل تتطلب معرفة كل الجوانب المرتبطة بحالته النفسية والجسدية”.

تجدر الإشارة إلى أن قضية التعدي المزعوم قد تم التحقيق فيها سابقاً، لكن الأمور أخذت منعطفاً بالغ الأهمية عقب ظهور التقرير الطبي الذي يعيد القضية إلى السطح، مما دفع النيابة للإحالة الرسمية للمتهمين للمحاكمة.

ومع ذلك، لم يسجل الطبيب وجود أي آثار إصابية واضحة، سواء حديثة أو قديمة، في المنطقة المعنية.

وقدم الطبيب الشرعي تفسيراً دقيقاً لظاهرة “الاتساع” التي لاحظها، موضحاً أنها عبارة عن “ضعف بسيط يسمح بحدوث قدر من التوسع دون الحاجة إلى قوة عنيفة”.

وأشار إلى أن هذا الاتساع قد يكون مؤشراً على حدوث تعدي، لكنه أكد أن هذه الظاهرة وحدها لا تكفي لإثبات حدوث اعتداء كامل.

كما ذكر أن هذا الاتساع قد يكون ناتجاً عن أسباب متعددة أخرى، مثل الإصابة بالأنيميا أو الهزال، أو الضعف العام، أو بعض الأمراض العضلية.

وأكد التقرير الطبي الشامل أن الفحص الدقيق لجسم الطفل لم يظهر أي آثار لإصابات أو علامات التئام جروح، سواء حديثة أو قديمة.

وعند سؤاله عن إمكانية الجزم بحدوث الاعتداء، صرح الطبيب الشرعي بأنه “لا يمكن الجزم اليقيني بحدوث تعدي كامل نظراً لعدم وجود علامات إصابية داعمة”.

وفيما يتعلق بتحديد زمن الواقعة، أشار التقرير إلى صعوبة تحديد التوقيت الدقيق لظهور هذا الاتساع، مع إشارة إلى أنه قد يكون معاصراً للفترة التي تشير إليها التحقيقات.