الجزائر: حظر الأونروا يعد إلغاءً لحق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم

أكدت الجزائر أن الحظر الذي تفرضه إسرائيل على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم. جاء ذلك في كلمة ألقاها مايا ساحلي فاضل، ممثلة الجزائر في الجلسات العلنية لمحكمة العدل الدولية يوم الثلاثاء.

وفي إطار الجلسات المتعلقة بالرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل تجاه الأنشطة الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكدت فاضل أن “هذه الإجراءات تعكس تجاهلًا صارخًا للحقوق الفلسطينية الأساسية.” وشددت على أن استمرار الحظر يهدد مصير اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية والمدنية.

وأوضحت فاضل: “إن حظر الأونروا يؤثر على ملايين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة، مما يزيد من معاناتهم وينتهك حقوقهم الأساسية. إن حق العودة هو حق مقدس لا يمكن التنازل عنه، وأي محاولة لإلغائه هي بمثابة اعتداء على كرامة الشعب الفلسطيني.”

وأضافت: “الجزائر تريد أن تذكّركم بأنه يوجد أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأونروا التي تسيّر 58 مخيما و711 مدرسة بها 550 ألف تلميذ”.

وأكدت الجزائر في مرافعتها عن حق الفلسطينيين في الإغاثة والمساعدات الإنسانية وأن “إسرائيل مجبرة على عدم منع وعرقلة أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس”.

والاثنين، انطلقت الجلسات بمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي 9 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت “العدل الدولية” وهي الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة، أن 40 دولة (ليس بينها إسرائيل) و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا.

وأعلنت المحكمة أن جلسات الاستماع الشفوية في نطاق العملية ستعقد بين 28 أبريل و2 مايو/ أيار 2025.

وفي اليوم الأول تحدثت كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، وفي الأيام التالية تتحدث بقية الدول، وبينها تركيا وجنوب وإفريقيا والولايات المتحدة، إضافة إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قرارا يطلب رأيا استشاريا من العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وبأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك عقب تصديق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.

من جانبها، أكدت إسرائيل عدم مشاركتها في جلسات استماع علنية بدأتها محكمة العدل الدولية، وشنت هجوما حادا على الأمم المتحدة.

وادعى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) “منظمة مخترقة من قبل الإرهاب بشكل لا يمكن إصلاحه”.

ساعر هاجم الأمم المتحدة مدعيا أنها “أصبحت هيئة فاسدة، معادية لإسرائيل، ومعادية للسامية”.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة؛ صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 958 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.