اتجاه رسمي لزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب لمواجهة نقص الأطباء

اتجه المجلس الأعلى للجامعات إلى رفع عدد المقبولين بكليات الطب في الجامعات الحكومية هذا العام إلى 15 ألف طالب مقارنة بالسنوات السابقة التي لم تتجاوز فيها الأعداد 12 ألف طالب سنويًا بهدف تعويض النقص الحاد في الكوادر الطبية الناتج عن زيادة معدلات الهجرة إلى الخارج

أعلن المجلس الأعلى للجامعات استمرار خطته التدريجية لزيادة القبول في كليات الطب وصولًا إلى 25 ألف طالب وطالبة سنويًا خلال السنوات القادمة مدعومًا بخطة طويلة الأمد لضمان الحفاظ على توازن المنظومة الصحية

أكدت لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات أن تحديد الأعداد يعتمد على معايير أساسية تشمل الطاقة الاستيعابية والبنية التحتية ومدى قدرة الكليات على تقديم تعليم طبي يلبي المعايير الدولية

أشار تقرير المجلس إلى أن ظاهرة هجرة الأطباء مرتبطة بتراجع مستوى الأجور بشكل ملحوظ خاصة للأطباء حديثي التخرج إضافة إلى نقص الإمكانات المتوفرة للتدريب والتعليم المهني وضعف البيئة التحتية الملائمة لممارسة المهنة

أوضح التقرير أن الأطباء يواجهون تحديات متعددة أثناء تأدية واجباتهم منها ممارسات سلبية تصل في بعض الأحيان إلى حد الاعتداءات مما يزيد من حوافزهم للبحث عن فرص عمل أفضل خارج البلاد

أضافت الحكومة أن رفع أعداد خريجي كليات الطب خلال السنوات الست المقبلة يعد خطوة محسوبة حيث يمكن امتصاص الأثر السلبي لهجرة نحو 7 إلى 8 آلاف طبيب سنويًا دون إحداث فراغ في القطاع الطبي الداخلي

نوهت الحكومة بأن سفر الأطباء للخارج لا يمثل فقط تحديًا بل يعد أيضًا مصدر دعم اقتصادي من خلال تحويلاتهم المالية واكتسابهم خبرات طبية متقدمة تعود بالفائدة لاحقًا على النظام الصحي المحلي

لفتت نقابة الأطباء إلى وجود فجوة ملحوظة بين أعداد خريجي كليات الطب والفرص الحقيقية للتدريب العملي في المستشفيات الجامعية مما يثير تساؤلات حول مدى جاهزية النظام لاستيعاب تلك الزيادات في أعداد الطلبة

استكمل المجلس الأعلى للجامعات خطته عبر مراجعة شاملة للبنية التحتية بالكليات والتأكيد على ضرورة تطوير المستشفيات التعليمية لضمان جودة التدريب السريري للطلاب بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في أعدادهم