مصر تطلق برنامج تأجير الوحدات السكنية السياحية برسوم ومعايير مشددة جديدة

أقرت الحكومة المصرية نظاما جديدا يتيح تأجير الوحدات السكنية للأجانب والمصريين بنظام شقق العطلات سعيا لدعم السياحة وزيادة الإيرادات الاقتصادية وفق ضوابط محددة

أوضحت الجهات المختصة أن القرار يتضمن فرض رسوم معاينة لمرة واحدة تبلغ 7 آلاف جنيه تشمل إصدار شهادة صلاحية للوحدة بجانب تحصيل رسم ترخيص سنوي قيمته 3100 جنيه عن كل وحدة يتم تأجيرها بغرض الإقامة السياحية المؤقتة

أعلنت الحكومة أن هذه الخطوة تستهدف إضافة أكثر من 200 ألف غرفة فندقية جديدة خلال فترة تمتد من ثلاث إلى أربع سنوات مما يسهم في رفع عدد الغرف الفندقية المتاحة من 230 ألف غرفة حاليا إلى رقم أعلى استعدادا لاستقبال 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030

اشترطت القرارات التنظيمية أن تكون الوحدات مؤثثة بالكامل وتشمل غرفة واحدة على الأقل مع تجهيز مطبخ كامل ومرافق خدمية متكاملة لضمان تقديم مستوى خدمات مماثل للفنادق بما يتماشى مع المعايير السياحية العالمية

ألزمت القواعد الجديدة المتقدمين للحصول على تراخيص بتقديم صحيفة حالة جنائية مع الالتزام الكامل بضوابط وزارة العمل المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة آمنة ومناسبة للنزلاء

لفت القرار إلى ضرورة أن تكون الجهة المشغلة للوحدات السياحية شركة أو مؤسسة تعمل في نشاط مناسب يضمن حسن إدارة وتشغيل هذه الوحدات السياحية بما يواكب المعايير الدولية

كشف تقرير رسمي أن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2024 ارتفع بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالعام السابق حيث بلغ عددهم 15.7 مليون سائح مقابل 14.9 مليون سائح تم تسجيلهم خلال عام 2023 وفقا لبيانات منظمة السياحة العالمية ومجلس الوزراء

نوهت الجهات المعنية إلى أن هذا القرار يأتي ضمن خطة موسعة لتحسين تجربة السائح وزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي المصري بما يتماشى مع النمو المتسارع في أعداد الزائرين