الإمارات تواجه تحديات دبلوماسية في محكمة العدل الدولية بسبب قضية الدعم لقوات الدعم السريع في السودان
شارك كشفت مصادر دبلوماسية عن فشل دولة الإمارات في حشد دعم دبلوماسي أمام محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة ضد أبو ظبي من السودان بالتواطؤ في المشاركة في جرائم إبادة جماعية.
وقالت المصادر إنه بعد انكشاف دعم النظام الإماراتي لميليشيات قوات الدعم السريع في السودان، سعت الإمارات بهدوء لحشد دعم دبلوماسي أمام محكمة العدل الدولية.
وبحسب المصادر فإن النتيجة جاءت مخيبة بشدة الإمارات بحيث أن معظم العواصم تجاهلت طلب أبوظبي باستثناء صربيا، التي تدخلت بشكل سياسي بامتياز.
عزت المصادر تدخل صربيا في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل كونها كانت أحد مزوّدي الإمارات بالأسلحة التي وصلت لاحقًا إلى دارفور، فضلا عن أن تورط صربيا في مسار التسليح يهدد بكشف مسؤولياتها تحت معاهدة تجارة السلاح.
وبحسب المصادر ذاتها فإن تدخل بلغراد جاء لتقليل الضرر أكثر من كونه دعمًا حقيقيًا للإمارات وذلك في وقت القضية أمام محكمة العدل الدولية تتكشف طبقاتها يومًا بعد يوم ليس فقط من دعم… بل من موّل، ومن سلّح، ومن يحاول الآن أن يغسل أثر الجريمة بلغة القانون.
وقد قدمت صربيا طلباً رسمياً للتدخل في القضية التي رفعها السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها أبوظبي بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال دعمها المزعوم لقوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب فظائع في إقليم دارفور.
ووفقًا لطلب التدخل المقدم من كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، ترى صربيا أن تحفظ الإمارات على البند التاسع من الاتفاقية، الذي ينص على اختصاص المحكمة في النزاعات المتعلقة بها، يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية.
وكان السودان قد قدم دعوى أمام محكمة العدل الدولية في مارس 2025، متهماً أبوظبي بتقديم دعم مالي وعسكري لقوات الدعم السريع، مما مكنها من ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن “الدعم الذي قدمته الإمارات، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والمليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب”.
ويأتي طلب صربيا للتدخل في هذه القضية في إطار سعيها لتفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية، خاصة فيما يتعلق بتفسير المادة التاسعة، التي تتحفظ عليها كل من الإمارات وصربيا وعدد من الدول الأخرى.
ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في طلب صربيا للتدخل، بالإضافة إلى طلب السودان باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع المزيد من الجرائم المزعومة، في جلسات استماع قادمة.
