إسرائيل تفرج عن 11 أسيراً فلسطينياً من قطاع غزة بعد أشهر من الاعتقال
أفرجت السلطات الإسرائيلية أمس، عن 11 أسيراً فلسطينياً اعتقلتهم خلال موجة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ 19 شهراً، مما يعكس استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المنطقة.
في تفاصيل الخبر، وصل الأسرى المفرج عنهم إلى قطاع غزة عبر “معبر كرم أبو سالم”، حيث قامت لجنة الصليب الأحمر الدولي بنقلهم بواسطة مركباتها. أفاد شهود عيان بأن أسرى عادوا إلى ديارهم بعد معاناة طويلة من الاعتقال، وتم نقلهم مباشرة إلى “مستشفى غزة الأوروبي” الواقع شرق مدينة خان يونس لإجراء فحوصات طبية تقييماً لحالتهم الصحية.
وفي سياق ذي صلة، أكد مصدر طبي أن صحة الأسرى المفرج عنهم تتطلب العناية اللازمة بسبب الظروف القاسية التي تعرضوا لها أثناء اعتقالهم. تظل هذه الحادثة جزءاً من سياسة الاعتقال التي تتبعها إسرائيل ضد الفلسطينيين، حيث تستمر السلطات في الإفراج عن مجموعات صغيرة من الأسرى، مما يدعو إلى القلق بشأن العدد الكبير من المعتقلين الباقين.
“إن الإفراج عن هؤلاء الأسرى هو خطوة مرحب بها، ولكن يجب أن نتذكر أن الآلاف من الفلسطينيين ما زالوا خلف القضبان”، قالت إحدى الناشطات في حقوق الإنسان.
وفي 17 أبريل/ نيسان الجاري قال نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل اعتقلت آلاف المواطنين من قطاع غزة وسط تكتم شديد وإخفاء قسري منذ 7 أكتوبر 2023.
وأضاف في بيان أن المعتقلين يتعرضون لظروف “احتجاز قاسية ومرعبة تهدف إلى إيقاع أكبر ضرر ممكن بحقهم”.
ولم يذكر رقماً محدداً لعدد الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة القابعين في السجون الإسرائيلية بسبب تعمد إخفاء المعلومات عن الأسرى واعتقاله المتواصل للفلسطينيين من القطاع في إطار حربه المتواصلة.
وخلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، أفرجت إسرائيل عن مئات الأسرى الذين اعتقلهم من غزة مقابل الإفراج أسرى إسرائيليين محتجزين بالقطاع.
وفي 18 مارس/ آذار الماضي تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي استمر 58 يوما واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 170 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
