تحقيقات موسعة حول وفاة وكيل النيابة محمد صلاح الألفي بطلق ناري في رأسه
بدأت النيابة العامة تحقيقاتها الشاملة في الحادث الغامض الذي أسفر عن وفاة وكيل النيابة محمد صلاح الألفي، وذلك بعد أن أصيب بطلق ناري في رأسه داخل منزله في مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
أكد مدير أمن الدقهلية اللواء حسام عبد العزيز تلقيه إخطاراً من مدير المباحث الجنائية بالمديرية، اللواء محمد عز، بوفاة الألفي البالغ من العمر 31 عامًا، إثر إصابته بطلق ناري نافذ في رأسه. على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتم فرض طوق أمني في محيط منزل المتوفى.
أوضحت التحقيقات الأولية وجود تضارب في الروايات التي أدلى بها شهود العيان والمقربون من المتوفى بشأن ملابسات الحادث.
أكد بعض الشهود أن الحادث قد يكون ناتجًا عن إقدام وكيل النيابة على الانتحار، بينما رجح آخرون تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهول.
لذلك، أمرت النيابة العامة بتوسيع دائرة التحقيقات وتشمل فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالموقع للاستماع إلى أقوال الجيران وزملاء العمل، كما تم رفع البصمات من موقع الحادث.
صرح مصدر أمني بأن النيابة العامة قررت ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحادث، وذلك للتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه.
كما تم تكليف خبراء المعمل الجنائي بالمعاينة والتأكد من صحة الأدلة المتاحة ووضع تقرير شامل حول الواقعة. أكد المصدر أنه تم تحريز السلاح الذي عُثر عليه بجوار جثة المتوفى، وذلك تمهيدًا لفحصه.
كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الحادث، بالإضافة إلى مناظرة تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث وسماع شهادة شهود العيان.
أكدت الجهات الأمنية ضرورة التحقيق في كافة الاحتمالات للوصول إلى الحقيقة، مشيرة إلى أن التحريات الأولية قد لا تعطي صورة دقيقة نظرًا لتضارب الأقوال حول كيفية وقوع الحادث.
تم إرسال جثة المتوفى الذي كان يعمل وكيل نيابة في نيابة الخانكة الجزئية التابعة لنيابة شمال بنها بمحافظة القليوبية، إلى مستشفى الزقازيق الجامعي من أجل تشريحها،
وطلبت النيابة العامة تقريرًا من الطب الشرعي حول سبب الوفاة وبيان ما إذا كانت هناك علامات أخرى تدل على تعرض الضحية للعنف أو التسبب في الحادث من قبل شخص آخر.
أكدت مصادر أمنية أنه تم فرض إجراءات أمنية مشددة في المنطقة المحيطة بالحادث لضمان سير التحقيقات بشكل سليم، في الوقت الذي تواصل فيه فرق البحث الجنائي جمع الأدلة والشهادات من الأشخاص الذين كانوا في محيط الحادثة.
كما يتم فحص جميع الروايات المتناقضة التي تم الحصول عليها من المحيطين بالمتوفى بغية الوصول إلى نتائج دقيقة.
استمر التحقيق في الحادث على مدار عدة أيام، حيث قامت النيابة العامة بتكليف فرق من المحققين والمتخصصين في فحص الأدلة الجنائية لتسليط الضوء على الجوانب الغامضة للحادث.
أضافت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودًا مضاعفة لمعرفة ما إذا كانت الحادثة ناجمة عن فعل إجرامي متعمد أم أنها حادثة انتحار.
أكدت النيابة العامة على أهمية مواصلة التحقيقات في الواقعة للوصول إلى كافة التفاصيل الدقيقة، وتحديد ما إذا كان الحادث قد وقع نتيجة لظروف نفسية أو كان هناك تدخل خارجي تسبب في هذه النهاية المأساوية. تبذل الجهات المعنية جهودًا كبيرة لكشف كافة الملابسات والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الحادث.
