تراجع مؤشر مديري المشتريات يثير قلقًا بشأن آفاق الاقتصاد المصري القريب

شهد النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال شهر مارس الماضي بعدما أظهر تحسنًا طفيفًا في شهري يناير وفبراير بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي غلوبال”

سجل المؤشر انخفاضًا إلى مستوى 49.2 نقطة مقارنة بـ50.1 نقطة في فبراير متجاوزًا الحد الفاصل البالغ 50 نقطة الذي يميز بين النمو والانكماش ما يشير إلى تباطؤ محدود في أوضاع التشغيل ومسجلًا أدنى مستوى له خلال الثلاثة أشهر الماضية

خفض البنك المركزي المصري في اجتماعه الثاني للجنة السياسات النقدية هذا العام أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربعة أعوام بمقدار 225 نقطة أساس حيث تراجع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26% بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 25.5% ويأتي ذلك بعد وصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى تاريخي لها

تواصل الحكومة المصرية اتباع سياسة ترشيد الإنفاق العام على المشاريع بهدف توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي وأسفر ذلك عن ارتفاع مساهمة الاستثمارات الخاصة في النمو المحقق بالناتج المحلي الإجمالي كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط

تستهدف الحكومة معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5% خلال العام المالي المقبل في إطار خططها لإعادة التوازن المالي وتحفيز النشاط الإنتاجي المحلي والتوسع في دعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والخدمات

يأتي هذا التراجع في الوقت الذي ينتظر فيه مجتمع الأعمال المزيد من الإجراءات التيسيرية خاصة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض وتوقعات التضخم حيث تبقى الأسواق المحلية في ترقب لقرارات جديدة من البنك المركزي بشأن مسار أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام

تنعكس هذه التطورات على قطاعات متنوعة أبرزها العقارات والتمويل الاستهلاكي والتي قد تستفيد نسبيًا من الخفض الأخير في تكلفة الاقتراض رغم محدودية تأثيره الحالي