إدارة ترامب تعترف باعتقال ناشط فلسطيني بدون مذكرة توقيف

أقرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل، مشيرةً إلى أن الاعتقال تم بدون وجود مذكرة توقيف رسمية، مما أثار العديد من التساؤلات حول الإجراءات القانونية المتبعة.

في تفاصيل الحادثة، ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن إدارة الجمارك والهجرة الأمريكية اعتقلت خليل بناءً على ملف قدمه محامٍ من وزارة الأمن الداخلي إلى المحكمة. حيث كان خليل يقود احتجاجات داعمة لفلسطين، مما دفع السلطات إلى اتخاذ هذه الخطوة الغير مسبوقة. وأشارت الوثائق القانونية إلى أن إدارة الأمن الداخلي ترى أن وجود خليل في الولايات المتحدة قد يأتي بعواقب وخيمة على السياسة الخارجية الأمريكية.

المزيد من التفاصيل تشير إلى أن المحامين الدفاعيين لخليل يسعون لنبذ هذه الإجراءات، مؤكدين على أن اعتقاله ينتهك حقوقه كمواطن، خاصةً أنه لم يرتكب أي جريمة واضحة تبرر هذا الاعتقال.

صرح محامي خليل، قائلاً: “إن اعتقال محمود هو اعتداء سافر على حقوق الإنسان والحرية التعبيرية. هذا العمل يتعارض مع مبادئ العدالة التي يجب أن تحكم المجتمع الأمريكي.”

وجاء في الملف أن مسؤولين عرّفوا بأنفسهم لخليل وزوجته نور عبد الله، وأظهر الزوجان وثائق تثبت حصولهما على إقامة.

ولاحقا طلب المسؤولون من خليل “التعاون” أثناء التحقق من هويته، إلا أنه رفض ذلك وأبلغهم نيّته مغادرة المكان.

وأشار الملف إلى أن المسؤولين “اعتقدوا أنه قد يفر من البلاد وأن اعتقاله ضروري”، ولهذا اعتقلوا الناشط الفلسطيني دون “مذكرة توقيف”.

ولفت إلى أنهم نقلوا الناشط الفلسطيني أولا إلى مكتب دائرة الهجرة والجمارك في نيويورك، حيث أبلغوه بأمر الاعتقال.

من جانبه، قال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في بيان إن المزاعم بأن خليل “رفض التعاون وخطط للهروب” كاذبة، وإن مقاطع الفيديو والمحاضر المتعلقة بالحادث تتناقض مع ما جاء في الملف.

أما محامي خليل، مارك فان دير هوت، فأوضح أن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا خليل أثناء الحادث بوجود مذكرة توقيف بحقه، إلا أنهم اكتشفوا من خلال الملف الذي قدمته الحكومة لاحقا أن هذا الأمر لم يحدث في الواقع.

وقال فان دير هوت إنهم شعروا بالصدمة من بيان الحكومة، وأضاف: “هذا سلوك فظيع من وزارة الأمن الداخلي يستدعي إنهاء هذه الإجراءات بموجب القانون”.

وفي 8 مارس اعتقلت السلطات الأمريكية محمود خليل الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

واعتبارا من مارس، ألغت الولايات المتحدة تأشيرات والوضع القانوني لأكثر من ألف طالب، ورفع العديد من الطلاب دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب إلغاء تأشيراتهم، وصدرت أوامر مؤقتة لإعادة الوضع القانوني لعدد قليل من الطلاب.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.