نظمت منظمة “آباء ضد اعتقال الأطفال” مظاهرة حاشدة في تل أبيب، حيث تجمع عدد محدود من الحقوقيين من تيارات يسارية وأحزاب معارضة، وذلك للاحتجاج على سياسة التجويع المتعمدة ضد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.

أقرّ المشاركون في المظاهرة بمسؤولية الجيش الإسرائيلي عن الوضع المأساوي لسكان غزة، الذين يعانون من تجويع مستمر منذ 19 شهرًا. وقد جاءت هذه المظاهرة تحت شعار “الأواني الفارغة”، حيث قام المشاركون برفع أواني طعام فارغة في إشارة رمزية إلى المجاعة التي تعاني منها أكثر من مليوني إنسان في القطاع.

وفي منشور على حسابها في إنستغرام، أكدت المنظمة أن “عندما يُجَوَّع الملايين، ويذهب الأطفال للنوم بلا طعام لأيام، لا بد أن نقف ونقول: كفى للحرب، كفى للتجويع”. وكانت هذه الكلمات بمثابة دعوة قوية لوقف الحرب المستمرة ضد الفلسطينيين في غزة، والتي يتجاوز أثرها مجرد الخسائر العسكرية، لتمتد إلى فقدان الحق في الحياة الكريمة.

قال أحد المشاركين في المظاهرة: “إن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك الآن، قبل فوات الأوان. نحن هنا لنقول للجميع: كفى لهذه المآسي، يجب أن نعمل من أجل إنهاء معاناة هؤلاء الأبرياء”.

وتعتمد غزة، البالغ عدد سكانها نحو 2.4 مليون نسمة، بشكل شبه كلي على المساعدات الإنسانية، التي توقفت تمامًا منذ 2 مارس/آذار الماضي، حين أغلقت إسرائيل معابر كرم أبو سالم وزيكيم وبيت حانون، بعد استئناف عملياتها العسكرية ضد القطاع في 18 من الشهر ذاته.

ويمثل المشاركون في المظاهرة تيارًا صغيرًا ومحدود التأثير داخل المجتمع الإسرائيلي، غالبيتهم من نشطاء اليسار والمعارضين لسياسات الحكومة.

بينما تُظهر استطلاعات الرأي وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين أن غالبية المجتمع الإسرائيلي تدعم استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، لكنها تربط إنهاء الحرب بإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة “حماس”.

وفي 22 مارس/آذار الماضي، كشفت نتائج استطلاع للرأي، أجراه معهد لازار لصالح صحيفة “معاريف” العبرية (خاصة)، أن 57 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون استمرار الحرب ضد قطاع غزة لدفع حركة “حماس” إلى الموافقة على صفقة تبادل أسرى جديدة ووقف لإطلاق النار.

ويأتي هذا التحرك في وقت تواصل فيه إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية بحق سكان غزة، عبر إغلاق المعابر الرئيسية أمام دخول الغذاء والدواء والوقود لليوم الـ54 على التوالي، ما أدى إلى شلل شبه كامل في مختلف القطاعات الحيوية، وفق مؤسسات أممية.

ومطلع مارس انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت “حماس” ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

ولأكثر من مرة منذ اندلاع الإبادة الإسرائيلية، دعا يمينيون إسرائيليون لإعادة الاستيطان بقطاع غزة وتهجير الفلسطينيين، حيث طالب النائب بالكنيست (البرلمان) أفيخاي بورون، وهو من حزب “الليكود” الذي يقوده نتنياهو، باقتطاع جزء من قطاع غزة والاستيطان فيه.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية غير مسبوقة بحق الفلسطينيين في غزة، أوقعت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح، أغلبهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، وفق بيانات رسمية.