مقالات وآراء

د. محمد عماد صابر يكتب: ماهو معنى حل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن؟(1ـ1)

لا بد أن يدرك الجميع إنه منذ صعود الإخوان إلى سدة الحكم في مصر بعد ثورات الربيع العربي وإدراك الولايات المتحدة الأمريكية والغرب خطورة ذلك على المشروع الغربي الاستعماري في العالم العربي والإسلامي وأنه بات هناك تهديد حقيقي وجودى للكيان الصهيوني .. ومنذ ذلك الحين وهناك قرارا استراتيجيا غربيا قد اتخذ بحصار جماعة الإخوان المسلمين وروافدها وتقليم أظافرها والقضاء عليها إن أمكن وحصرها في زاوية وخانة الجماعات الإرهابية ..

وقد بدا ذلك واضحا جدا منذ الانقلاب العسكري في مصر وما اتخذ من إجراءات خليجية ، ثم ما وقع في تونس والمغرب، وجاء طوفان الأقصى وما أحدثه من زلزال عبر جماعة حماس متواكبا مع صعود التيار اليميني في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ليؤكد على أهمية الإسراع في تنفيذ القرار الاستراتيجي الغربي بالقضاء على الإخوان المسلمين..

ومن هنا يمكنا بسهولة قراءة ما وقع في الأردن من حل للجماعة، فقد صار الدعم الغربي الأمريكي للأنظمة العربية والإسلامية الهشة مرهونا بتنفيذ هذا القرار وخاصة في دول المواجهة مع إسرائيل والعالم العربي..

لذا فإن علينا أن ندرك أن الصعب قد بدأ في الحرب على الجماعة ولكن الأصعب لم يأت بعد، فستتعرض كل مراكز الجماعة وأنشطتها في أنحاء العالم ( وحتى في أوروبا وأمريكا ) لحرب قاسية بكل ماتحمله هذه الكلمة من معنى..

وعليه فعلينا أن ندرك أبعاد المعركة، ونستعد لهذه المواجهة تربويا و شعبيا وسياسيا ودعويا، وأن يكف البعض عن التسويق لأفكار عن جولات في أروقة الكونجرس والبرلمانات الأوروبية لإقناعهم بعدالة قضايانا وعن مصالحات وهمية لن تتحقق مع أنظمة هشة..

إن علينا أن نمتلك أوراقا للقوة حتى يدرك العدو أنه لا أمل له في اجتثاث الجماعة وأن مصالحه ستتأثر وبشده إذا استمر في حربه هذه وأصر على المضي في قراره..طبعا هذا هو الإطار العام لفهم المسألة ويحتاج الأمر لتفصيل وبيان حول استراتيجيتنا نحن ووسائلنا وتكتيكاتنا في مختلف الساحات والتي ولا شك ستختلف من قطر لآخر.

ولذلك لابد من تبنى تصور دقيق ومحكم خاص بالبرلمانيين الذين يمثلون نبض الشارع العربي والإسلامي في كل مكان وفى القلب منهم الأشقاء نواب جبهة العمل الاسلامى بالأردن لامتلاك أوراق قوة تجابه هذا المخطط الاجرامى والله المستعان.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى