فضيحة ذخائر فاسدة تكشف خفايا جديدة لفساد الدفاع الأوكراني في زمن الحرب
أعلنت السلطات الأوكرانية تنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت أربعة مسؤولين بارزين في قطاع الدفاع على خلفية فضيحة توريد أكثر من 120 ألف قذيفة غير صالحة للاستخدام للقوات المسلحة المنتشرة على الجبهة منذ اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير 2022
أوضحت التحقيقات أن المعتقلين بينهم مدير مصنع للأسلحة ونائبه في منطقة دنيبروبيتروفسك إضافة إلى مسؤول سابق في وزارة الدفاع ومفتش عسكري تورطوا في إنتاج ذخائر رديئة الجودة استخدمت فيها مواد غير مطابقة للمواصفات مما تسبب في أعطال خطيرة عند الاستخدام الميداني
أشارت التقارير إلى أن هذه القذائف من عيار 120 مليمترا تسببت في خلل عملياتي للقوات الأوكرانية حيث سُجلت حالات لذخائر لم تنفجر أو لم تغادر مدافعها أو سقطت فجأة ما استدعى سحب كامل الشحنة من خطوط القتال
أكدت النتائج الأولية للتحقيقات أن المتورطين سعوا لتحقيق أرباح عبر تقليص تكاليف الإنتاج مستغلين الطلبات الحكومية الضخمة التي رافقت تصاعد العمليات العسكرية وهو ما اعتُبر احتيالا ممنهجا على الجيش خلال ظرف دقيق
أفادت التقارير الأمنية بأن المسؤولين العسكريين تورطوا بتضليل الجهات الرقابية عبر تمرير مستندات رسمية مزورة لإدخال الذخائر التالفة إلى الخدمة ما شكل خطرا مباشرا على حياة الجنود ومهامهم القتالية
لفت مراقبون إلى أن هذه القضية ليست الأولى في سلسلة فضائح الفساد التي طالت قطاع الدفاع الأوكراني منذ اندلاع الحرب إذ سُجلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة عدة تحقيقات بشأن سوء الإدارة واختلاس المال العام من جانب ضباط كبار وموظفين
أظهرت البيانات أن الموقوفين قد يواجهون عقوبة تصل إلى 15 عاما بتهم تشمل عرقلة أنشطة القوات المسلحة والتلاعب بالمشتريات الدفاعية ما يضع ملف النزاهة العسكرية مجددا تحت المجهر الداخلي والدولي
استندت الجهات المختصة في تحرياتها إلى معلومات موثقة وشكاوى علنية من الجنود نُشرت عبر وسائل الإعلام أواخر 2024 حيث اشتكوا من خلل الذخائر الميدانية مما سرّع من فتح التحقيقات وتوقيف المتورطين
نبه مراقبون إلى أن استمرار هذه الوقائع يقوض ثقة المجتمع المحلي والدولي في شفافية مؤسسات الدفاع الأوكرانية خصوصا في ظل الدعم العسكري الخارجي المتزايد الذي تتلقاه كييف منذ بداية النزاع
