عقوبات مشددة ضد المخالفين لتعليمات الحج في السعودية مع اقتراب الموسم

تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز إجراءاتها الأمنية والتنظيمية مع اقتراب موسم الحج، حيث أعلنت السلطات عن مجموعة من العقوبات المشددة ضد كل من يخالف التعليمات المنظمة لدخول مكة المكرمة وأداء مناسك الحج دون تصريح رسمي.

تسعى المملكة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان سير الموسم بأمان، والحفاظ على النظام، ومنع الفوضى التي تسببت في مآسٍ خلال الأعوام السابقة.

أكدت الجهات المختصة أن العقوبات الجديدة تشمل غرامات مالية ضخمة تتفاوت حسب نوع المخالفة، حيث يصل الحد الأدنى للغرامة إلى 20 ألف ريال (ما يعادل 5330 دولارًا) ضد كل من يحاول أداء الحج أو الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دون تصريح.

تشمل هذه العقوبة أيضًا من يحملون تأشيرات زيارة، ويقومون بالدخول أو البقاء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة التي تبدأ من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى الرابع عشر من شهر ذي الحجة.

أوضحت السلطات أن العقوبات تشمل غرامات أخرى تصل إلى 100 ألف ريال (26660 دولارًا) ضد كل من يحاول إصدار تأشيرات زيارة لأشخاص غير مصرح لهم بالحج، أو من يحاول نقلهم إلى مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة.

تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين، كما تشمل العقوبات كل من يساعد هؤلاء المخالفين على البقاء في مكة المكرمة، سواء من خلال الإيواء أو التستر عليهم.

أعلنت السلطات كذلك عن عقوبات متعلقة بالترحيل، حيث سيتم ترحيل أي مقيم مخالف للحج أو متسلل إلى بلاده، ومنعه من دخول المملكة لمدة عشر سنوات.

تستهدف هذه العقوبة الحد من ظاهرة المتسللين، والتي كانت تسبب في حدوث العديد من المشكلات في السنوات الماضية.

صرحت السلطات أيضًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه وسائل النقل البرية التي تستخدم لنقل المخالفين، حيث سيتم مصادرة وسائل النقل التي تُستخدم في نقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة. تشمل هذه العقوبة وسائل النقل المملوكة للناقلين أو المتواطئين معهم في عملية التهريب.

في وقت سابق، أوقفت المملكة آلاف المخالفين لنظم الإقامة، وأعلنت عن موعد نهائي في نهاية شهر أبريل الحالي لمغادرة المعتمرين الذين لم يحصلوا على التصاريح اللازمة.

يأتي هذا القرار قبيل بدء موسم الحج في أقل من شهرين، في محاولة من المملكة لتجنب حدوث أي مشاكل قد تؤثر على سير مناسك الحج.

أشارت السلطات إلى أن هذه الإجراءات تأتي بعد المأساة التي شهدها موسم الحج العام الماضي، حيث أدت الفوضى إلى وفاة أكثر من 1300 شخص، معظمهم من الجنسيات الأجنبية، وخاصة من الجنسية المصرية، والذين لم يكونوا يحملون تصاريح رسمية لأداء مناسك الحج.

أكدت المملكة العربية السعودية أن هذه العقوبات تهدف إلى تنظيم موسم الحج وضمان سيره بشكل آمن ومنظم، ومنع أي تجاوزات قد تهدد سلامة الحجاج.

كما شددت على أن التعليمات المنظمة تشدد على ضرورة احترام القوانين واللوائح، وتؤكد على أهمية التزام الجميع بالإجراءات الرسمية للحصول على التصاريح اللازمة لأداء مناسك الحج.

من جانب آخر، تسعى المملكة دائمًا إلى تقديم أفضل الخدمات للحجاج، وتحرص على توفير كافة الاحتياجات الضرورية لهم، بما في ذلك الرعاية الصحية، والمواصلات، والإقامة في المشاعر المقدسة، وذلك لضمان أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

ختمت المملكة بيانها بالتأكيد على أهمية التعاون بين المواطنين والمقيمين مع السلطات لتحقيق أفضل تجربة لحجاج بيت الله الحرام هذا العام، ودعت الجميع إلى الامتثال للتعليمات والقوانين التي تهدف إلى ضمان موسم حج آمن ومنظم.