صناديق استثمار عربية تفاوض للاستحواذ على مستشفيات حكومية وصفقات دوائية في مصر

أعلنت مصادر مطلعة شروع صناديق استثمار عربية وأجنبية في مفاوضات متقدمة للاستحواذ على حصص استراتيجية داخل عدد من المستشفيات الحكومية وشركات الأدوية المصرية المطروحة ضمن خطة الخصخصة الصحية المعروفة مؤخرًا

أشارت المصادر إلى أن المفاوضات الجارية تشمل صناديق من السعودية والإمارات والكويت وقطر بالإضافة إلى صندوق استثمار واحد ينتمي لدولة أجنبية وأكدت أن هذه التحركات تأتي في إطار رغبة المستثمرين في اقتناص فرص النمو المتوقعة في السوق الطبي المصري خلال الفترة المقبلة

أوضحت المصادر أن متوسط قيمة كل صفقة من تلك الصفقات لن يقل عن ملياري جنيه مصري وكشفت أن الحسم النهائي للمفاوضات مرجح أن يتم خلال النصف الثاني من عام 2025 ما يعكس حجم السيولة الموجهة لهذا القطاع الاستراتيجي

لفتت المصادر إلى أن السوق الدوائي المصري يحظى باهتمام بالغ من جانب الشركات الإماراتية والسعودية خاصة مع التوقعات بتوسع كبير في صفقات الاستحواذ المقبلة وأفادت بأن تلك التحركات تشمل إنشاء شراكات طويلة الأجل بين الجهات المصرية والمستثمرين العرب لتعزيز كفاءة الإدارة وتحسين جودة الخدمات الطبية

أعلنت الحكومة المصرية في مايو 2024 دخول قانون جديد حيز التنفيذ يسمح بمنح امتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية لمستثمرين مصريين وأجانب وينص القانون على منح التزام تشغيل المنشآت الصحية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 15 سنة على أن تعود ملكية المنشآت إلى الدولة في نهاية المدة

نوه القانون إلى أن تلك المنشآت تخضع لكافة القوانين المنظمة للمستشفيات الخاصة بما في ذلك التراخيص والضوابط المهنية وشروط مزاولة المهنة التي تحدد من قبل وزارتي الصحة والعمل كما يتيح القانون توظيف أطباء وفنيين أجانب بنسبة تحدد بقرار وزاري مع منحهم تراخيص مؤقتة خلال فترة التعاقد

استدرك التقرير بأن القانون الجديد أثار جدلاً واسعاً بين نقابة الأطباء وعدد من الأحزاب والهيئات المدنية التي أبدت تحفظها تجاه تمكين القطاع الخاص والأجنبي من النفاذ إلى القطاع الصحي العام واعتبرته تهديدًا لمنظومة الصحة الوطنية