حكم بالسجن 20 سنة بحق 4 أردنيين لنقلهم وسائل قتالية للمقاومة الفلسطينية
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء حكمًا بالسجن لمدة 20 سنة بحق أربعة أردنيين اتهموا بنقل أسلحة ووسائل قتالية للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، في قضية تعود إلى عامين مضت. ويعتبر الحكم قابلًا للاستئناف والتمييز حسب الإجراءات القضائية المتبعة في المملكة.
جاء هذا الحكم بعد حملتين أمنيتين نفذتهما الأجهزة الأمنية الأردنية، الأولى في تموز/يوليو 2023 واعتُقل خلالها حوالي 20 مواطنًا، والثانية في آذار/مارس 2024، حيث تم تحويل المتهمين الأربعة إلى محكمة أمن الدولة. وتواجه المتهمون تهمًا تتعلق بالإخلال بالأمن والنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وحيازة الأسلحة والمفرقعات بطرق غير مشروعة.
وفي تصريح للمحامي عبد القادر الخطيب، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، وصف الحكم بأنه مجحف وقاسٍ، مشيرًا إلى أن موكليه اختاروا دعم المقاومة الفلسطينية. وأضاف: “لم نتوقع صدور مثل هذا الحكم في الأردن، فنحن سنقوم بالتوجه بشكل عاجل لمحكمة التمييز لإبطال هذه الأحكام أو تخفيفها استنادًا إلى مواد قانونية وشواهد تثبت أن دعم المقاومة الفلسطينية أمر مشروع.”
وكشفت لوائح الاتهام أن الأسلحة والذخائر المضبوطة مع المتهمين كانت مرتبطة بالعمل لصالح المقاومة، حيث تضمنت المضبوطات “صاروخ كاتيوشا 107” غير معدّ للإطلاق، بالإضافة إلى متفجرات بأنواع مختلفة وبنادق آلية، كان الهدف منها نقلها إلى نشطاء المقاومة في الضفة الغربية.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة أمن الدولة قد أصدرت في عام 2015 أحكامًا بالسجن بحق 20 أردنيًا معظمهم من أعضاء نقابة المهندسين، في قضايا مشابهة تتعلق بتجنيد عناصر ونقل أسلحة ومتفجرات لصالح حركة “حماس”.
