إندونيسيا تطرح قضية غزة أمام محكمة العدل الدولية: “إسرائيل” مسؤولة عن أسوأ أزمة إنسانية في القرن الحالي

ألقى وزير خارجية إندونيسيا، سوجيونو، كلمة مؤثرة أمام محكمة العدل الدولية اليوم، حيث دعا إلى اتخاذ إجراءات قانونية لمعالجة الأزمة الإنسانية الحادة التي تشهدها غزة بسبب السياسات الإسرائيلية.

وأكد سوجيونو أن “قرار المحكمة سيكون بمثابة توجيه للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل حفظ حقوق الشعب الفلسطيني”، مشدداً على أهمية الالتزام بالقوانين الدولية. وقدمت إندونيسيا طلباً رسمياً للمحكمة لمراجعة مسؤوليات إسرائيل بموجب القانون الدولي، مطالباً بأن تفي إسرائيل بالتزاماتها وتقبل أدوار المنظمات الأممية، مثل وكالة “الأونروا”، مع احترام حصانة الوكالة وموظفيها في الأراضي المحتلة.

وأضاف سوجيونو أن “إسرائيل” يجب أن تتخذ خطوات ملموسة لتقديم الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية لسكان غزة، والامتناع عن الهجمات والأعمال العدائية التي تؤثر على حياة الفلسطينيين.

“ندعو المجتمع الدولي إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني في حقه في حياة كريمة، والتأكد من أن القانون الدولي يُطبَّق بشكل عادل”، قال سوجيونو خلال كلمته.

وأكد وزير الخارجية الإندونيسي، أن حماية حقوق الإنسان لا تتوقف في حال النزاعات المسلحة، ومن واجب “إسرائيل” الالتزام بذلك. رافضًا في الوقت نفسه التهجير القسري للفلسطينيين، مطالبًا بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي المحتلة بموجب المواثيق الدولية.

وشدد سوجيونو، على ضرورة تعاون “إسرائيل” مع الهيئات والوكالات الدولية من أجل تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، متهماً إياها بعدم الالتزام بالقوانين الدولية وعدم التعاون مع الهيئات الأممية، مما يسهم في حدوث “أسوأ كارثة إنسانية في هذا القرن”.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن العقوبات الجماعية محظورة بموجب القوانين الدولية، مشيرًا إلى أن “إسرائيل” تحاصر قطاع غزة بالكامل وتتهم الفلسطينيين جميعًا دون تفرقة، لافتًا إلى أن الممارسات الإسرائيلية تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وافتتحت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.

وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.