والد الطفل ياسين يكشف عن عرض دهب بوزن طفله للتصالح مع المتهم
في تصريح صادم، كشف والد الطفل ياسين ضحية الاعتداء الجنسي في البحيرة عن تفاصيل جديدة حول محاولات للضغط عليه للتنازل عن القضية.
وقال والد الطفل إنه خلال المفاوضات الودية مع المتهم، تم عرض مبلغ من الذهب بوزن ابنه على الأسرة مقابل التصالح في القضية، إلا أنه رفض هذا العرض بشكل قاطع، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حق ابنه مهما كانت الضغوطات.
وأكد والد الطفل، أنه خلال المفاوضات التي تم إجراؤها مع بعض الوسطاء، تم عرض كمية من الذهب تساوي وزن الطفل ياسين كنوع من محاولة لتهدئة الموقف وإغلاق القضية.
وأضاف أن هذه المحاولات كانت بمثابة محاولة للتغطية على الجريمة. “رفضت هذا العرض تمامًا، ولن أتنازل عن حق ابني بأي شكل من الأشكال، ونحن مصممون على محاكمة المتهم”، هكذا صرح والد الطفل الذي عبر عن غضبه الشديد من محاولة التفاوض على جريمة.
القضية التي هزت المجتمع المصري
تعود تفاصيل القضية إلى عام وشهرين مضت، عندما اكتشفت والدة الطفل ياسين أن ابنها، الذي يدرس في مرحلة الحضانة، كان قد تعرض لاعتداءات متكررة من موظف إداري في المدرسة التي يدرس فيها.
المتهم، البالغ من العمر 79 عامًا، ارتكب جريمته في مناطق نائية داخل المدرسة دون أن يكتشف أحد من الموظفين في المدرسة الأمر.
وبعد اكتشاف الواقعة، قررت الأسرة تقديم بلاغ رسمي ضد المتهم، وتم القبض عليه على الفور. وبدأت النيابة العامة التحقيقات في القضية، حيث استمعت إلى أقوال الطفل وأفراد أسرته، بالإضافة إلى شهادات من العاملين في المدرسة.
اتهامات بإعاقة التحقيقات وضغط على الأسرة
القضية أثارت تساؤلات بشأن التستر المحتمل على الحادثة من قبل إدارة المدرسة. كما تم اتهام بعض الجهات بمحاولة الضغط على الأسرة للتنازل عن القضية. لكن الأسرة تمسكت بموقفها ورفضت جميع محاولات التصالح.
تقرير الطب الشرعي ودور وزارة التربية والتعليم
نشر تقرير الطب الشرعي تفاصيل تدعم ادعاءات الأسرة. وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتورطين في الحادثة. الوزارة أكدت أيضًا دعمها الكامل للتحقيقات.
من جانبه، أعلن المحامي مرتضى منصور تبنيه للقضية، مؤكدًا أنه سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق العدالة.
القضية في أروقة المحكمة
تتجه الأنظار إلى محكمة جنايات دمنهور، حيث ستنظر في أولى جلسات المحاكمة اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025. ومن المتوقع أن تكون المحاكمة مثيرة نظرًا للغضب الشعبي الكبير والمطالبات بعقوبات مشددة للمتهم.
وتظل قضية الطفل ياسين واحدة من القضايا التي تبرز الحاجة إلى تعديل السياسات القانونية لحماية الأطفال من الاعتداءات في المدارس.
