منظمة العفو الدولية تُدين الفظائع الطائفية في سوريا وتطالب بتحقيق العدالة الفورية

أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا عاجلًا يكشف عن نتائج تحقيقاتها في موجة العنف الطائفي المروعة التي اجتاحت سوريا مؤخرًا.

أكدت المنظمة أن هذا العنف، الذي شنه مسلحون تابعون للحكومة السورية، أدى إلى مقتل 420 شخصًا، بينهم 39 طفلًا، وذلك بعد شن هجمات واسعة استهدفت المدنيين من الأقليات العلوية.

تشير النتائج إلى أن الهجوم كان مدبرًا ومنظمًا بشكل مسبق، حيث قام المسلحون بقتل العائلات العلوية بشكل وحشي، وبدون رحمة، على أساس هوياتهم الطائفية.

قالت المنظمة إنه بناء على شهادات الناجين، فإن رجالًا مسلحين اقتحموا المنازل، وسألوا عن هوية السكان، ثم أطلقوا النار على من كانوا ينتمون للطائفة العلوية.

أضافت المنظمة أن العديد من العائلات قضت بأكملها في هذه المجازر، في حين تعرض آخرون للتهديد بالقتل إذا لم يعلنوا تبرؤهم من الحكومة السورية السابقة.

صرحت المنظمة بأن من بين القصص المروعة التي استقتها من الشهود كانت حادثة مذبحة عائلة نزهة، حيث تعرضت الأسرة كلها للقتل في منزلها، ونجا منها فقط زوج إحدى الضحايا، الذي شهد إطلاق النار على زوجته الحامل في بطنها بعد توسلها للمسلحين كي يتركوا حياتها.

أكدت المنظمة أن هذه الهجمات جاءت رداً على هجمات منسقة شنها مسلحون معارضون للنظام على مواقع أمنية وعسكرية، ما أسفر عن مقتل عدد من أفراد الأمن.

وقالت إن هذه الهجمات أثارت ردود فعل عنيفة من الميليشيات التابعة للنظام، مما ساهم في تصعيد المذابح بشكل خطير.

نوهت منظمة العفو الدولية إلى أن هذه الأعمال ليست مجرد تجاوزات فردية، بل هي جزء من نمط واسع من الانتهاكات التي تعرض لها السوريون طوال سنوات من النزاع.

استدركت المنظمة بأن الحكومة السورية أعلنت عن تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الجرائم، لكنها شددت على أن هذا الإعلان غير كافٍ، ما لم تُتخذ خطوات فعلية على أرض الواقع لوقف هذه الفظائع وحماية المدنيين.

أضافت المنظمة أن السلطات السورية يجب أن تتحمل مسؤولياتها فورًا، وتتحرك على الفور لمنع وقوع المزيد من المذابح، وتتحقق من تحقيق العدالة لجميع الضحايا دون تأخير.