صرف 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري الشهر المقبل
أكدت مصادر مطلعة على ملف التمويلات الخارجية أن المفوضية الأوروبية وافقت على صرف الشريحة الثانية من حزمة المساعدات المالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، ومن المقرر أن يتم تحويلها إلى مصر في يونيو المقبل.
تمثل هذه الشريحة جزءاً من اتفاقية الشراكة الموقعة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والتي تتضمن إجمالي تمويلات تصل إلى 7.4 مليار يورو.
أضافت المصادر أن الاتفاق يشمل قروضاً ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو، بالإضافة إلى استثمارات تصل إلى 1.8 مليار يورو ومنح مالية قدرها 600 مليون يورو، تشمل 200 مليون يورو لدعم الجهود المصرية في مواجهة مشكلات الهجرة.
أوضح أحد المصادر أن مصر طلبت من الاتحاد الأوروبي تسريع صرف الشريحة الثانية نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية، مثل الحرب الإسرائيلية على غزة والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
نوه المصدر إلى أن مديرة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلرويس، ستزور مصر في الشهر المقبل قبل صرف الشريحة الثانية من التمويل.
سيشمل الزيارة بحث التقدم في الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة المصرية، مثل تطبيق قانون المالية العامة الموحد وتعزيز التحول في شبكة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى خطة الحكومة لتوسيع الحوافز الضريبية للشركات المملوكة للدولة.
صرح المصدر أيضاً أن الحكومة المصرية تواصل تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي بهدف جذب الاستثمارات الأوروبية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى الصناعات الغذائية والبنية التحتية والصناعات الدوائية.
أضاف المصدر أن الحكومة المصرية تركز في الفترة الحالية على تسريع الإجراءات الخاصة بالاستثمار الأجنبي، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية، لتوفير فرص نمو اقتصادي مستدام خلال السنوات القادمة.
