محكمة جنايات دمنهور تبدأ محاكمة المتهم بهتك عرض طفل يوم 30 أبريل

قررت النيابة العامة إحالة مدير مالي يعمل تحت إشراف مطرانية البحيرة إلى المحاكمة الجنائية بعد اتهامه بارتكاب جريمة هتك عرض الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة

كشفت التحقيقات أن الواقعة تعود إلى شهر فبراير من العام الجاري حيث تقدم والدا الطفل بشكوى إلى إدارة المدرسة يتهمان فيها الموظف المالي بالاعتداء غير الأخلاقي على طفلهما داخل مقر المدرسة خلال فترة العمل الرسمي مما استدعى تدخل الجهات المختصة فورًا

باشرت النيابة العامة التحقيق بعد تلقيها بلاغًا رسميًا وقررت تشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم لمراجعة الإجراءات الإدارية والأمنية داخل المدرسة بهدف الوقوف على أوجه القصور ومعرفة مدى مسؤولية إدارة المدرسة عن الواقعة

استمعت النيابة إلى أقوال مديرة المدرسة وفاء إدوارد والتي أكدت احترامها الكامل لقرارات الوزارة والقضاء وأوضحت أن الموظف المتهم ليس من ضمن فريق العمل الرسمي للمدرسة وإنما كان يعمل مراقبًا ماليًا من قبل المطرانية فقط دون أي تعامل مباشر مع الطلاب

ثبت من تحقيقات النيابة أن المتهم كان يتردد على المدرسة لمتابعة الشؤون المالية فقط ولم يكن له صلاحيات تتعلق بالطلاب أو الإشراف عليهم مما دعا النيابة لاستكمال التحقيقات في شبهة التقصير الإداري المحتمل من قبل بعض مسؤولي المدرسة

أفادت تقارير الطب الشرعي بأن الفحص المبدئي للطفل أكد وقوع الاعتداء مما عزز موقف الاتهام ضد الموظف المالي ودفع النيابة العامة إلى الإسراع بإصدار قرار الإحالة إلى المحكمة الجنائية

أمرت النيابة بإخلاء سبيل مديرة المدرسة وعدد من الموظفين بعد الاستماع إلى أقوالهم التي نفت وجود علم مسبق بالواقعة وأكدت تعاون الإدارة الكامل مع التحقيقات منذ بدايتها وحتى استكمال إجراءات الإحالة

أعلنت النيابة تحديد جلسة 30 أبريل الجاري أمام محكمة جنايات دمنهور لبدء أولى جلسات محاكمة المتهم الذي يواجه اتهامًا مباشرًا بهتك عرض طفل لم يتجاوز العشر سنوات بدون استعمال أي وسيلة من وسائل الإكراه أو التهديد

أكدت التحريات أن بداية كشف الواقعة كانت عندما لاحظت إحدى المشرفات بالمدرسة تغيرًا مفاجئًا في سلوك الطفل مما دفعها إلى التنبيه على والديه اللذين بادرا بالتحقيق مع ابنهما ليعترف بما حدث ما استدعى تقديم شكوى عاجلة للإدارة

تابعت الأجهزة الأمنية عمل تحرياتها في محيط المدرسة واستدعت عددًا من العاملين والإداريين والشهود من الطلاب لجمع كافة الأدلة حول الواقعة التي أثارت موجة كبيرة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي فور تسريب تفاصيلها

أوضحت تحريات المباحث أن المتهم يبلغ من العمر 52 عامًا ويعمل كمحاسب مالي في مطرانية البحيرة ويقوم بمراجعة حسابات عدة مدارس خاصة تابعة لها وهو ما سهل دخوله المتكرر إلى المدرسة دون إثارة الشبهات حول وجوده

لفتت التحقيقات إلى أن إدارة المدرسة لم تتخذ التدابير الكافية لمنع تواصل الموظفين غير التربويين مع الطلاب مما دفع الجهات الرقابية لتوصية الوزارة بضرورة تشديد إجراءات حماية الأطفال داخل المدارس الخاصة

قررت وزارة التربية والتعليم إرسال لجنة تفتيشية لمراجعة جميع ملفات العاملين داخل مدرسة الكرمة الخاصة وفحص السجلات الإدارية للتأكد من سلامة الإجراءات الأمنية المعتمدة منذ تأسيس المدرسة وحتى وقوع الحادثة

أكدت الوزارة أن سلامة الطلاب تمثل أولوية قصوى مشددة على أنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة ضد أي مدرسة يثبت تورطها في وقائع إهمال أو تقصير إداري يؤدي إلى تعريض الطلاب لأي أخطار محتملة داخل بيئة المدرسة

استكملت النيابة تحقيقاتها بإعادة استجواب الطفل المجني عليه بحضور اختصاصي نفسي واجتماعي لضمان دقة أقواله ولتجنب أي تأثير نفسي عليه أثناء الإدلاء بتفاصيل الواقعة التي أكدها مرة أخرى بشكل واضح

زودت النيابة ملف القضية بتقارير نفسية تشير إلى تعرض الطفل لبعض الاضطرابات السلوكية نتيجة الحادث المروع مما استدعى توصية الأطباء بضرورة توفير جلسات دعم نفسي منتظمة له خلال الفترة القادمة

تابعت النيابة العامة إجراءاتها بحظر النشر إعلاميًا عن تفاصيل القضية حفاظًا على خصوصية الطفل والأسرة ولضمان سير المحاكمة بشكل عادل دون أي تأثيرات خارجية على مجريات القضية أو سير العدالة

استند قرار الإحالة النهائي إلى ما جمعته النيابة من أدلة وشهادات موثوقة وتقارير فنية تثبت وقوع الجريمة وعدم وجود مبررات قانونية تدفع لعدم المحاكمة ما يجعل القضية مرشحة للانتهاء بإدانة المتهم في حال ثبوت التهم الموجهة إليه