منظمة العفو الدولية: تصعيد القمع في مصر واعتقال 59 شخصًا
تطالب منظمة العفو الدولية السلطات المصرية الأفراج الفوري عن سجناء الرأي فمنذ ديسمبر 2024 كثفت الأجهزة الأمنية المصرية من حملة القمع ضد المعارضين، حيث تم اعتقال 59 شخصًا على الأقل بسبب نشرهم محتوى ناقدًا للحكومة، وذلك بالتزامن مع الذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير 2025
أشارت التقارير إلى أن السلطات استهدفت بشكل رئيسي النشطاء والصحفيين، حيث تم إلقاء القبض عليهم وفتح تحقيقات جنائية بحقهم على خلفية نشرهم آراء تنتقد الحكومة، في محاولة لمنع أي دعوات للاحتجاج أو التظاهر السلمي
لفتت المنظمة إلى أن هذه الاعتقالات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد ظروفًا اقتصادية صعبة، وتزداد معاناة المواطنين الذين يعبرون عن سخطهم حيال الأوضاع، وهو ما دفع السلطات لتشديد قبضتها على حرية التعبير والإعلام
أوضحت التقارير أن حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم استدعاؤه في 19 يناير 2025 من قبل الأجهزة الأمنية بتهم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية
أضافت التقارير أن السلطات اعتقلت أيضًا محمد علام، وهو شاب يبلغ من العمر 24 عامًا، في 11 يناير 2025، بعد نشره مقاطع فيديو عبر منصة تيك توك انتقد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي
كما أشارت التقارير إلى أن الصحفي أحمد سراج تعرض للاعتقال في 15 يناير 2025، حيث وجهت إليه تهم الترويج لأفكار إرهابية من خلال موقعه الإلكتروني “ذات مصر”
نوهت المنظمة إلى أن ندى مغيث تم اعتقالها في 16 يناير 2025 بسبب تناولها قضية زوجها المعتقل في مقابلة إعلامية، حيث تم اتهامها بالانضمام إلى جماعة إرهابية وبث أخبار كاذبة، قبل أن يتم الإفراج عنها بكفالة لاحقًا
أفادت المنظمة أن الصحفي هشام قاسم واجه في 9 فبراير 2025 تهمتي قذف وإزعاج متعمد نتيجة منشور قديم نشره في يوليو 2023 يتعلق بمزاعم فساد تخص مسؤولين حكوميين
استدركت منظمة العفو الدولية أنه بدلاً من محاكمة منتقدي الحكومة وإيقاف حرية التعبير، يجب على السلطات المصرية التركيز على حل الأزمات الاقتصادية والحقوق الاجتماعية التي يعاني منها الشعب المصري
أكدت المنظمة في ختام تقريرها على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والتوقف عن انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين في مصر
