“الجنائية الدولية” تعد أوامر توقيف جديدة لمسؤولين إسرائيليين

يخوض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، جولة جديدة لإصدار طلبات توقيف ضد مسؤولين إسرائيليين، بشأن جرائم حرب ضد الإنسانية ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المُحتلة.

ومنع قضاة المحكمة الجنائية الدولية مدعيها العام، من الإعلان عن أي طلبات جديدة لأوامر اعتقال في قضية فلسطين، بعد أن أصدر القضاة أمرًا سريًا يلزمه بإبقاء هذه الطلبات سرية، وفق ما كشفت عنه صحيفة “ذا جارديان” البريطانية.

وجاء الأمر، الذي صدر خلف أبواب مغلقة مطلع يوليو الماضي، ليقيد المدعي العام كريم خان من الإفصاح علنًا عن نيته تقديم طلبات توقيف أو الإشارة إلى وجودها، وفق ما نقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر وصفتها بالمطلعة. وذكرت الصحيفة أن القضاة أبلغوا المدعي العام كريم خان بأنه لم يعد مسموحًا له بالإدلاء بتصريحات عامة بشأن أي طلبات للحصول على أوامر اعتقال أو النوايا للحصول عليها.

ويأتي هذا التطور في إطار جولة جديدة يعدها خان من طلبات التوقيف ضد مسؤولين إسرائيليين؛ بشأن جرائم حرب ضد الإنسانية ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، حسب “ذا جارديان”. وكان خان قد حصل سابقًا على أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بالإضافة إلى قائد الجناح العسكري لحركة “حماس” الذي سحب الأمر لاحقًا بعد تأكيد وفاته.

واتهمت المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو وجالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة. وكان بعض كبار موظفي خان عارضوا نشر مذكرات الاعتقال في قضية فلسطين قبل أن يوافق عليها القضاة، بحسب مسؤولين في المحكمة تحدثوا للصحيفة، وقالوا إن تصريحات خان العلنية تضع ضغوطًا على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الذين يراجعون طلبات أوامر الاعتقال.

تعكس هذه الخطوة توترًا متصاعدًا بين خان وقضاة المحكمة، خصوصًا بعد اتباعه أسلوبًا علنيًا في الإعلان عن طلبات التوقيف، خلافًا لسلفته، فاتو بنسودا، التي كانت تحافظ على السرية حتى موافقة القضاة. وفي الأشهر الأخيرة، أعلن خان عن طلبات اعتقال ضد قادة عسكريين في ميانمار وقيادات “طالبان”، كما أشار إلى نيته تقديم طلبات مماثلة لمرتكبي جرائم في دارفور بالسودان.

هذه الإعلانات واجهت انتقادات داخلية، حيث رأى قضاة وموظفون في المحكمة أنها تخرق الإجراءات الروتينية وتزيد الضغط على القضاة الذين يدرسون الطلبات.

وفي رد فعل صارم، منع القضاة خان في قضية فلسطين من الإشارة حتى إلى وجود طلبات اعتقال جديدة دون إذن مسبق، مع تقييد مماثل في قضايا أخرى، وفق مصادر.

عادة ما تتم إجراءات طلبات التوقيف سرًا لحماية التحقيقات والشهود، لكن للمدعي صلاحية الإفصاح إذا رأى أن ذلك يردع جرائم مستمرة.

بينما خان -خلافًا لسلفته بنسودا– اتبع سياسة الإعلان العلني، كما فعل في قضية جورجيا (2022) وفلسطين (2023)، حيث أعلن عن طلبات اعتقال ضد قادة إسرائيليين و”حماس” عبر فيديو درامي ومقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

قراره واجه معارضة داخل مكتب المدعي، حيث رأى موظفون كبار أن الإعلان العلني وضع القضاة تحت ضغط غير مسبوق، ويبدو أن اللجنة القضائية التي وافقت على أوامر التوقيف الأولى في نوفمبر 2023 قد أغلقت الباب الآن أمام تكرار هذا الأسلوب في الطلبات الجديدة، التي يُتوقع أن تركز على جرائم مزعومة في الضفة الغربية، وفق مصادر.

أطلقت بنسودا التحقيق الرسمي في قضية فلسطين عام 2021، ثم تسارعت وتيرته تحت إدارة خان بعد هجمات 7 أكتوبر 2023 والهجوم الإسرائيلي على غزة. ورغم تركيز الأضواء على طلبات التوقيف الأخيرة، فإن التحقيق مستمر في جرائم أخرى بالضفة الغربية، حيث تصاعدت أعمال المستوطنين والعمليات العسكرية.

رفضت المحكمة التعليق على الأمر السري، بينما أكد متحدث باسم المدعي العام أن الأخير “يتصرف وفق الإطار القانوني للمحكمة”، مُشيرًا إلى أن طلبات التوقيف تأتي نتيجة تحقيقات “مستقلة ومحايدة”.