قطر تؤكد دعمها لجهود خفض التصعيد بين باكستان والهند خلال اتصال هاتفي مع إسلام آباد

في خطوة تعكس التزامها بالسلام والاستقرار الإقليمي، أعلنت دولة قطر دعمها للمساعي الرامية إلى خفض التصعيد بين باكستان والهند، وذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونظيره الباكستاني محمد اسحاق دار.

وأكد وزير الخارجية القطري خلال الاتصال، أهمية حل القضايا العالقة بين باكستان والهند عبر الحوار والوسائل السلمية، مشدداً على أن قطر ستقدم كل الدعم اللازم لهذه الجهود.

وجاءت هذه التصريحات في إطار استجابة قطرية لمواقف عربية مماثلة، حيثسُجل موقف كل من مصر والسعودية الداعمين للتهدئة بين البلدين الجارين. تسعى الدوحة، من خلال هذه المبادرات، إلى تعزيز السلام والأمن في المنطقة التي تتابع باهتمام تطويراتها.

وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: “تظل قطر ملتزمة بدور الوساطة ودعم الحوار كوسيلة فعالة لحل النزاعات، ونؤمن بأن السلام المستدام هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار في المنطقة.”

وذكرت الخارجية القطرية، أن “رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تلقى اتصالا من وزير خارجية باكستان، محمد اسحاق دار، حيث تم بحث تطورات الأزمة بين باكستان والهند وسبل حلها عبر الدبلوماسية”.

وجرى خلال الاتصال “استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها”، وفق بيان الخارجية.

وسبق أن أفادت الخارجية المصرية، في بيان الأحد، بأن وزير الخارجية المصري بدر العاطي أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين السبت مع نظيريه الهندي سوبرامانيام جايشانكر، والباكستاني محمد اسحاق دار.

وأكد عبد العاطي وفق البيانين “أهمية التهدئة وخفض التصعيد وممارسة ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، وتجنيب المنطقة مزيد من التوتر بما يدعم الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا”.

كما بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان الجمعة، مع نظيريه الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، والباكستاني إسحاق دار، مستجدات أوضاع المنطقة، والجهود المبذولة لتهدئة التوترات فيها، بحسب بيانين للخارجية السعودية.

وتصاعد التوتر بين باكستان والهند في 22 نيسان/ أبريل الجاري، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في منطقة باهالغام الواقعة في إقليم جامو وكشمير (شمال) الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة آخرين.

وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم “جاؤوا من باكستان”، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.

وقررت الهند تعليق العمل بـ”معاهدة مياه نهر السند” لتقسيم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.

كما أوقفت الهند منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقا.

من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند “عملا حربيا”، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمامها.

وأعلنت جماعة تدعى “جبهة المقاومة” وهي امتداد لجماعة “لشكر طيبة” (عسكر طيبة)، المحظورة في باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم في باهالغام.