تشكيل لجان لبنانية سورية لحل القضايا العالقة واستمرار محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي

أعلن قائد الجيش اللبناني، جوزاف عون، عن تشكيل لجان لبنانية سورية بهدف معالجة قضايا عالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية والبحرية. كما شدد عون على أهمية حصر السلاح بيد الدولة، معبرا عن التزام الجيش اللبناني بمسؤولياته الوطنية.

في سياق متصل، افتتحت محكمة العدل الدولية، يوم الإثنين، أسبوعا من الجلسات المخصصة للاستماع إلى التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان تجاه الفلسطينيين. يأتي ذلك بعد أكثر من خمسين يوماً من الحصار المفروض على قطاع غزة، الذي يشهد أزمة إنسانية خانقة.

تتواصل الجلسات في لاهاي (هولندا)، حيث بدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المكونة من 15 قاضيا. ومن المقرر أن تكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال اليوم، في حين ستقدم 38 دولة مرافعاتها على مدار الأسبوع، بما في ذلك الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، والمملكة العربية السعودية. كما ستشارك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي في هذه الجلسات.

وقال جوزاف عون: “نحن ندرك أهمية التعاون مع الجوار العربي، ونسعى لتقديم حلول مستدامة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما نؤكد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة فقط، لضمان سيادة الوطن”.

ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النروج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.

وتتحكم إسرائيل بجميع تدفقات المساعدات نحو قطاع غزة، حيث يعتمد عليها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة. وقد شددت إسرائيل من حصارها منذ 2 مارس، قبل أيام من انهيار وقف إطلاق نار هشن وذلك عقب انتهاك الحكومة الإسرائيلية للاتفاق، عقب 15 شهرا من القتال المتواصل.

وفي هذا السياق، وصف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، الوضع بأنه “مجاعة من صنع الإنسان ودوافعها سياسية”.

وبحسب الأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ انهيار وقف إطلاق النار الذي دام شهرين، بينما استأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 آذار/مارس، ما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها “ربما الأسوأ” منذ اندلاع الحرب.

ورغم أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونيا، إلا أن رأيا كهذا قد يزيد الضغط الدولي على إسرائيل.

وسبق للمحكمة في يناير 2024 أن دعت إسرائيل إلى منع أي أعمال قد ترقى إلى الإبادة الجماعية والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما طالبت في مارس باتخاذ تدابير إضافية لمواجهة المجاعة المنتشرة هناك، بناءً على طلب جنوب إفريقيا.

يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت في يوليو الماضي رأيا استشاريا وصفت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه “غير قانوني”، وطالبت بإنهائه في أسرع وقت ممكن.

وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 169 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.