الحكومة تقدم تعديلات جديدة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في جلسة مجلس النواب

طلبت الحكومة من مجلس النواب إعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مسبوقاً بموافقة المجلس على المشروع في المجموع، وذلك تأجيلاً للرأي النهائي إلى جلسة الغد.

في جلسة اليوم، قدم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، التعديلات المقترحة من الحكومة، حيث حظيت بموافقة أعضاء مجلس النواب دون استثناء. تركزت التعديلات حول تحسين صياغة بعض المواد القانونية دون التأثير على مضمونها، بالإضافة إلى تعديل جزئي لبعض المواد لتعزيز النصوص القانونية.

وتضمنت أبرز التعديلات الحكومية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الآتي: تعديل المادة 6 لتحديد دور النيابة العامة بدقة أكبر عند تعارض مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله، إضافة تعديلات المادة 17 التي توسع نطاق انقضاء الدعوى الجنائية لتشمل بعض الجرائم المحددة، وتعديل المادة 30 لتوضيح الإجراءات المرتبطة بشكاوى الأضرار المدنية الناتجة عن الجريمة.

كما تم تعديل نص المادة 37 ليشمل “حكم” بدلاً من “أمر قضائي” بخصوص إجراءات حجز أو تقييد حرية الأشخاص، وتوضيح مراحل سير الدعوى الجنائية بإضافة كلمة “إجراءات” في المادة 59. كما شملت التعديلات إدخال إجراءات تفتيش جديدة بموجب إذن مسبق من القاضي الجزئي وفقاً للمادة 78.

سيتم التصويت النهائي على هذه التعديلات غداً الثلاثاء، بعد مناقشة كافة المواد المعدلة في جلسة اليوم. تعكس هذه التعديلات التزام الحكومة بتحسين قانون الإجراءات الجنائية ليتماشى مع متطلبات العدالة والمصلحة العامة.