ارتفاع نسبة العاملين في القطاع غير الرسمي عالميًا إلى 58% خلال عام 2024
شهدت نسبة العاملين في القطاع غير الرسمي على مستوى العالم ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2024 حيث بلغت 58% من إجمالي القوى العاملة، مما يعكس تزايد الاعتماد على هذا القطاع في مختلف الدول.
أظهرت الدراسات أن هذا النمو متفاوت من منطقة إلى أخرى، حيث سجلت الدول ذات الدخل المرتفع نسبة أقل تصل إلى 13.5% في حين ارتفعت النسبة في الدول ذات الدخل المنخفض إلى نحو 89%.
رصدت البيانات أن العاملين في القطاع غير الرسمي يشكلون شريحة واسعة من القوى العاملة في العديد من البلدان النامية حيث يعتمد الكثيرون على هذا القطاع لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
أكدت الدراسات أن العمالة في القطاع غير الرسمي قد تكون أكثر عرضة للاستغلال وتفتقر إلى حقوق العمل الأساسية مثل التأمينات الاجتماعية والضمانات الصحية.
أشار الخبراء إلى أن القطاع غير الرسمي يوفر فرصًا عديدة للأفراد في بعض الدول، لكنه في ذات الوقت يمثل تحديًا كبيرًا للحكومات، حيث يصعب تتبع هؤلاء العمال وتوفير الأمان الوظيفي لهم.
أضافوا أن زيادة هذه النسبة في البلدان منخفضة الدخل تدل على تزايد الفجوة الاقتصادية وتفاقم الظروف المعيشية في تلك الدول.
أكدت الدراسات الاقتصادية أن العاملين في هذا القطاع غالبًا ما يواجهون صعوبات في الوصول إلى الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية مما يؤثر سلبًا على مستوى معيشة هؤلاء الأفراد.
أوضح الخبراء أن تراجع الدخل الرسمي وارتفاع معدلات البطالة في بعض البلدان ساهم بشكل مباشر في زيادة الاعتماد على القطاع غير الرسمي.
نوهت التقارير إلى ضرورة وضع سياسات حكومية تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع وتوفير الحماية القانونية لهم.
لفتت الدراسات إلى أن تحسين بيئة العمل في القطاع الرسمي قد يسهم في تقليص حجم القطاع غير الرسمي وبالتالي تقليل أعداد العاملين في هذا المجال.
