آسيا تسجل أعلى نسبة نزاعات مائية عالمياً بنسبة 52% خلال 3 سنوات
شهدت قارة آسيا تسجيل 410 حالة نزاع مائي خلال الفترة من 2020 إلى 2023، لتشكل هذه النزاعات نحو 52% من إجمالي النزاعات المائية على مستوى العالم.
تعد هذه النسبة مؤشراً قوياً على تفاقم الأزمة المائية في المنطقة التي تعاني من تحديات كبيرة في هذا المجال.
ساهم التغير المناخي بشكل مباشر في تفاقم هذه النزاعات، حيث أثرت التغيرات المناخية على كميات المياه المتاحة في العديد من البلدان الآسيوية.
كما أدت التغيرات في تدفقات الأنهار والموارد المائية إلى زيادة حدة التوترات بين الدول التي تشترك في نفس المسطحات المائية.
تعد قضية المياه من أبرز القضايا التي تؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي في هذه الدول. تتزايد المخاوف من تصاعد النزاعات المائية إلى مستويات أعلى في المستقبل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات منسقة للتعاون بين الدول المعنية.
أشار تقرير دولي إلى أن هذه النزاعات تشمل مجموعة واسعة من القضايا، بدءًا من الخلافات حول حقوق استخدام المياه وصولاً إلى تحديد حصص الدول في الأنهار المشتركة.
وأوضح التقرير أن المنطقة الآسيوية شهدت أعلى مستوى من النزاعات المائية على مستوى العالم، حيث تواجه العديد من الدول صعوبة في إدارة موارد المياه بشكل فعال.
أدت الزيادة في عدد السكان وتوسع المدن إلى زيادة الضغط على الموارد المائية، ما ساهم في خلق بيئة خصبة للنزاعات.
لفت التقرير إلى أن العديد من الدول الآسيوية بدأت في تطوير استراتيجيات للتعاون الإقليمي بهدف الحد من هذه النزاعات وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه.
كما نوه التقرير إلى أن عدد النزاعات في القارة الآسيوية قد يزداد في السنوات المقبلة في ظل استمرار التغيرات المناخية والنمو السكاني السريع.
