3453 كنيسة ومبنى ديني خارج القانون لسنوات قبل تقنين أوضاعها بمصر
أوضحت التقارير الرسمية أن آلاف الكنائس والمباني الدينية في مصر ظلت تعمل خارج الإطار القانوني لسنوات طويلة قبل أن تبدأ عملية تقنين أوضاعها رسميا منذ عام 2018
أكدت الإحصائيات أن إجمالي عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها بلغ 3453 كنيسة ومبنى ديني موزعة على مختلف المحافظات المصرية حتى عام 2024
أشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تنفيذ أحكام القانون رقم 80 لسنة 2016 الذي وضع إطارا قانونيا واضحا لبناء وترميم الكنائس بعد سنوات من العشوائية
استعرضت اللجنة الرئيسية المعنية بتوفيق الأوضاع الأعداد الضخمة للطلبات المقدمة وقامت بدراسة كل ملف لضمان مطابقة المباني للمعايير والشروط المطلوبة
لفتت الجهات المعنية إلى أن وجود آلاف المباني والكنائس بدون وضع قانوني معتمد شكل تحديا أمام استقرار المجتمعات المحلية وأثار العديد من المخاوف سابقا
أضافت التقارير أن عملية التقنين شملت الكنائس والمنشآت الخدمية التابعة لها بما يعزز من حرية ممارسة الشعائر الدينية بطريقة آمنة وقانونية في مختلف المناطق
أعلنت السلطات أن اللجنة المختصة تواصل عملها لدراسة المزيد من الطلبات المتبقية بهدف إنهاء هذا الملف الشائك الذي ظل مفتوحا لعقود طويلة
نوهت المعلومات إلى أن بعض المباني خضعت لأعمال تطوير وصيانة مكثفة لضمان توافر معايير السلامة الإنشائية قبل إصدار الموافقة النهائية على توفيق أوضاعها
استدركت البيانات أن الحكومة المصرية منذ عام 2018 تعاملت مع هذا الملف باعتباره أولوية وطنية تهدف لتحقيق العدالة وترسيخ قيم المواطنة الكاملة لجميع المصريين
أردفت التقارير أن الاجتماعات الدورية للجنة المختصة تتابع بانتظام نسب الإنجاز وتبحث جميع المعوقات لضمان استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بتقنين الأوضاع
