مصر تسجل ارتفاعاً كبيراً في الشمول المالي والتحول الرقمي في عام 2024
سجلت مصر في نهاية عام 2024 زيادة ملحوظة في عدد نقاط الإتاحة المالية، حيث بلغ إجمالي عدد النقاط نحو 1.16 مليون نقطة.
مثل هذا النمو يعكس التحسن المستمر في الوصول للخدمات المالية، مع معدل يصل إلى 17 نقطة لكل 100 فرد في الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر.
أوضح التقرير الأخير للبنك المركزي المصري أن نسبة الشمول المالي للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وأكثر وصلت إلى 74.8% من إجمالي السكان البالغ عددهم 69.6 مليون نسمة.
يعكس هذا التحسن الملحوظ توسيع استخدام الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى الاعتماد على بطاقات الدفع المسبق.
أشار البنك المركزي إلى أن الفئة العمرية من 15 إلى 35 عامًا تمثل حوالي 53.1% من إجمالي السكان في هذه الفئة العمرية، الذي يبلغ عددهم نحو 39.4 مليون شخص. يعكس هذا النمو زيادة الوعي والثقة لدى هذه الفئة في استخدام الأدوات المالية الرسمية مثل الادخار والتحويلات والمدفوعات الرقمية.
حقق القطاع المالي في مصر أيضًا تقدمًا ملحوظًا في تمكين المرأة اقتصاديًا، حيث سجلت نسبة الشمول المالي بين النساء قفزة استثنائية.
بلغت نسبة الشمول بين النساء 68.8% من إجمالي 33.9 مليون سيدة، ما يعكس نجاح المبادرات الوطنية التي تدعم المرأة وتتيح لها الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية والتثقيف المالي.
تسهم هذه التطورات في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، من خلال توسيع قاعدة العملاء الذين يستخدمون الأدوات المالية الرقمية.
تواصل السياسات التي يتبناها البنك المركزي المصري دورها الفعال في تحفيز التحول الرقمي ورفع معدلات الشمول المالي، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية.
