لازاريني: يجب أن تستمر خدمات “الأونروا” في غزة وسط جلسات محكمة العدل الدولية

رحب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، فيليب لازاريني، بجلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أهمية دور الوكالة في تلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في منشور له على منصة (إكس)، اليوم الاثنين، أشار لازاريني إلى أن وكالة “الأونروا” وغيرها من الوكالات الأممية تعمل بشكل حيوي في الأراضي الفلسطينية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، وجدد دعوته لاستمرار خدمات الوكالة دون انقطاع.

وأوضح لازاريني أن الجلسات التي تعقدها محكمة العدل الدولية تهدف إلى مراجعة الالتزامات الإنسانية التي تقع على عاتق “إسرائيل” تجاه الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة عدم تأثر خدمات “الأونروا” بهذه الالتزامات. وعبر عن قلقه من القيود غير القانونية المفروضة على عمل الوكالة والمنظمات الإنسانية الأخرى، والتي تعرقل قدرتها على تقديم المساعدات اللازمة للمحتاجين في غزة.

وقال لازاريني: “إن الخدمات التي تقدمها الوكالة تعد ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها، ويجب أن تستمر حتى يتسنى تحقيق حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين، رغم كافة التحديات التي نواجهها.”

وأشار لازاريني، إلى أن سياسة “عدم الاتصال” بموجب قوانين الكنيست تحظر على المسؤولين الإسرائيليين التنسيق أو التواصل مع مسؤولي “الأونروا”، مما يعيق تسليم الخدمات والمساعدات الإغاثية الأساسية.

وأضاف لازاريني، أنه منذ دخول هذه القيود حيز التنفيذ في نهاية يناير الماضي، لم يحصل موظفو “الأونروا” الدوليون على تأشيرات لدخول إسرائيل، مما يمنعهم من دخول الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وقطاع غزة، حيث يعتمد أكثر من مليوني شخص على خدمات ومساعدات الأونروا.

ونوه لازاريني، إلى أن عدة منشآت تابعة لـ”الأونروا”، بما في ذلك المدارس الواقعة في “القدس الشرقية” المحتلة، مهددة بالإغلاق بأوامر من السلطات الإسرائيلية، مما قد يحرم نحو 800 طفل من إكمال سنتهم الدراسية إذا أُجبرت مدارسهم على الإغلاق.

وأكد لازاريني، أن “إسرائيل”، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتقديم الخدمات أو تسهيل تقديمها – بما في ذلك عبر الأونروا – للسكان الذين تحتلهم، وهو ما نص عليه المجتمع الدولي بوضوح عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واختتم لازاريني، بالتأكيد على أن جميع أطراف النزاع، بما في ذلك دولة “إسرائيل”، يجب أن تمتثل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي في جميع الأوقات، وأن تحترم وتحمي موظفي الأمم المتحدة في كل حين.

وافتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.

وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود