تصاعد الرفض المجتمعي لزواج القاصرات في مصر مع انخفاض نسب التأييد

كشف استطلاع رأي عن مواقف المجتمع المصري تجاه زواج الفتيات القاصرات حيث أظهر أن 15% فقط من المشاركين وافقوا على فكرة أن زواج الفتاة قبل سن الثامنة عشرة يمثل حماية لها

أوضح التقرير أن نسبة 84% من المستطلعة آراؤهم رفضوا تماما فكرة زواج الفتيات في هذا السن معتبرين أن الزواج المبكر يحمل آثارا سلبية على حياة الفتيات الاجتماعية والنفسية

أعلن الاستطلاع أن 1% فقط من العينة لم يتمكنوا من تحديد موقف واضح تجاه القضية الأمر الذي يعكس درجة التردد أو عدم المعرفة الكافية حول تبعات هذه الظاهرة

أكدت النتائج أن هناك وعيا متزايدا بين فئات المجتمع المختلفة بخطورة زواج القاصرات مما يعزز الجهود الحكومية والأهلية الرامية إلى حماية حقوق الفتيات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

لفتت النتائج إلى أن نسبة الرفض المرتفعة تعبر عن تغير في الثقافة المجتمعية السائدة مقارنة بأعوام سابقة كانت تشهد نسب تأييد أعلى لهذه الظاهرة الاجتماعية

استدرك التقرير بأن استمرار هذه الظاهرة في بعض المناطق الريفية والفقيرة يتطلب مزيدا من حملات التوعية والمبادرات القانونية للحد منها وتحقيق حماية فعالة للأطفال

نوهت الدراسة أن تغير الاتجاهات المجتمعية تجاه هذه القضية يشير إلى نجاح الحملات الإعلامية والبرامج التعليمية التي تستهدف رفع الوعي بمخاطر الزواج المبكر

أشار التحليل إلى أن زيادة فرص التعليم للفتيات وتحسين مستويات المعيشة تسهم بشكل مباشر في تقليل معدلات زواج القاصرات داخل المجتمع المصري

أضافت النتائج أن استمرار المتابعة الدقيقة لهذه الظاهرة أمر ضروري لتقييم مدى فاعلية الإجراءات الحكومية في الحد من هذه الممارسات

زعم بعض الخبراء أن ارتفاع نسبة الرفض تعود إلى تنامي الوعي القانوني والاهتمام بالصحة النفسية والاجتماعية للفتيات ما أدى إلى إعادة تقييم المفاهيم التقليدية المرتبطة بالزواج المبكر

أردف التقرير أن وجود نسبة 1% لم تحدد موقفها يعكس الحاجة إلى مزيد من الجهود لتعزيز الفهم العام للمخاطر المرتبطة بزواج القاصرات

نفى المسح وجود تفاوت كبير بين مختلف الفئات العمرية والطبقات الاجتماعية في الموقف تجاه زواج الفتيات تحت سن الثامنة عشرة مما يعكس شمولية التغير الثقافي على مستوى المجتمع بأكمله