انطلاق جلسات محكمة العدل الدولية لمساءلة إسرائيل حول الأوضاع الإنسانية في غزة

افتتحت محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين، جولات استماع تستمر خمسة أيام، تهدف إلى تقييم التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه توفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، يأتي ذلك في ظل حصار شامل فُرض على قطاع غزة، حيث يعاني السكان من آثار الحرب المدمرة

تشهد مدينة لاهاي الهولندية انعقاد جلسات الاستماع، حيث يقدم ممثلون عن الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة محكمة مكوّنة من 15 قاضياً. وستكون دولة فلسطين هي البداية في عرض مداخلتها خلال اليوم الأول من الجلسات.

هذا الأسبوع، سيقدم ممثلون عن 38 دولة مرافعاتهم، بما في ذلك الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، لتسليط الضوء على المعاناة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة.

وقد جاء هذا التحرك استجابةً لقرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناءً على اقتراح من النرويج، الذي دعا محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة وضمان عدم عرقلتها.

تُعتبر إسرائيل الطرف المسيطر على جميع تدفقات المساعدات نحو قطاع غزة، حيث يعتمد حوالي 2.4 مليون فلسطيني على هذه المساعدات في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة. وقد زادت إسرائيل من حصارها منذ 2 مارس، متجاوزةً اتفاق وقف إطلاق النار الذي انكسر بعد 15 شهراً من القتال المستمر.

“إن الأمل معقود على أن تسهم هذه الجلسات في الضغط على الاحتلال لإنهاء معاناة الفلسطينيين والمساعدة في تحقيق العدالة الإنسانية”، قال أحد ممثلي الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، وصف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، الوضع بأنه “مجاعة من صنع الإنسان ودوافعها سياسية”.

وبحسب الأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ انهيار وقف إطلاق النار الذي دام شهرين، بينما استأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 آذار/مارس، ما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها “ربما الأسوأ” منذ اندلاع الحرب.

ورغم أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونيا، إلا أن رأيا كهذا قد يزيد الضغط الدولي على إسرائيل.

وسبق للمحكمة في يناير 2024 أن دعت إسرائيل إلى منع أي أعمال قد ترقى إلى الإبادة الجماعية والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما طالبت في مارس باتخاذ تدابير إضافية لمواجهة المجاعة المنتشرة هناك، بناءً على طلب جنوب إفريقيا.

يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت في يوليو الماضي رأيا استشاريا وصفت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه “غير قانوني”، وطالبت بإنهائه في أسرع وقت ممكن.

وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 169 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود