ارتفاع الدين الخارجي للدول النامية إلى 11.4 تريليون دولار يهدد اقتصادها

كشف تقرير اقتصادي حديث عن وصول الدين الخارجي للدول النامية إلى 11.4 تريليون دولار خلال عام 2023 وهو ما يمثل نسبة 99 بالمئة من إجمالي عائدات صادراتها السنوية

أوضح التقرير أن هذا الارتفاع القياسي في مستويات الدين يشكل عبئًا ثقيلًا على الاقتصادات النامية ويحد بشكل كبير من قدرتها على تمويل مشاريع التنمية الأساسية والبنية التحتية والخدمات العامة

أشار التحليل الاقتصادي إلى أن الاعتماد الكبير على القروض الخارجية يضع هذه الدول في موقف هش أمام التقلبات العالمية وأسعار الفائدة المرتفعة مما يضاعف من مخاطر التعثر المالي والعجز عن سداد الديون في المواعيد المحددة

نوهت البيانات إلى أن عائدات التصدير البالغة تقريبا 11.5 تريليون دولار سنويًا لا تكفي سوى بالكاد لتغطية التزامات الدين الخارجي مما يضغط على الموازنات العامة ويضعف الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في تلك الدول

أكدت المؤشرات الاقتصادية أن النسبة المرتفعة للدين مقارنة بالعائدات تشكل تهديدًا فعليًا للنمو الاقتصادي المستدام وتعوق جهود الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030

استعرضت التحليلات أن استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في الديون قد يؤدي إلى أزمات ديون شاملة مشابهة للأزمات التي شهدها العالم في ثمانينيات القرن الماضي عندما اضطرت عدة دول إلى إعلان الإفلاس أو طلب إعادة هيكلة ديونها تحت إشراف مؤسسات مالية دولية

لفتت التقارير إلى أن البيئة الاقتصادية العالمية الصعبة والضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة الدولية أسهمت بشكل مباشر في ارتفاع مستويات الدين الخارجي إلى هذه الأرقام القياسية التي لم تشهدها الدول النامية منذ عقود