تهديدات حرب المياه بين الهند وباكستان ومصر تتبع سياسة التحفظ مع أزمة سد النهضة

شهدت العلاقات بين الهند وباكستان تصاعدًا كبيرًا في الآونة الأخيرة بعد الهجوم الدامي الذي شنته حركة “مقاومة كشمير” في منطقة “باهالجام” في “كشمير”، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا.

هذا الهجوم زاد من التوترات بين البلدين وأدى إلى اتخاذ خطوات دبلوماسية حادة من قبل الهند ضد جارتها الباكستانية، حيث قامت نيودلهي بطرد الدبلوماسيين الباكستانيين وإغلاق المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين.

صرحت السلطات الهندية بأنها تتهم باكستان بشكل غير مباشر بدعم الجماعات المسلحة التي تقف وراء الهجوم، رغم أن الحكومة الباكستانية نفت علاقتها بالحادث.

على خلفية هذا الهجوم، قررت الهند اتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك طرد الدبلوماسيين وفرض عقوبات على الباكستانيين المتواجدين على أراضيها.

من جهتها، ردت باكستان بإمهال الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد 48 ساعة للمغادرة، ما يزيد من التوترات بين الطرفين.

أعلنت الهند أنها قد تقوم بتعليق معاهدة تقسيم مياه نهر “السند” الموقعة بين البلدين في عام 1960، ما يعكس تصعيدًا في الأزمة.

نوهت نيودلهي إلى أن هذه الخطوة ستؤثر بشكل كبير على تدفق المياه من النهر إلى باكستان. من جانبها، استنكرت باكستان هذه التهديدات

وأوضحت أنها تعتبر أي محاولة لتعطيل تدفق المياه من النهر إلى أراضيها بمثابة إعلان حرب. أثار هذا التهديد الكثير من القلق الدولي بشأن تداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

أدى التوتر بين الهند وباكستان حول قضية المياه إلى تذكير العديد من الخبراء بالقضية الأثيوبية، حيث يقترب موعد افتتاح سد النهضة الإثيوبي.

أعلنت الحكومة الإثيوبية في مارس الماضي أن السد سيكتمل قريبًا، مع قرب افتتاحه في سبتمبر المقبل. مع تقدم أعمال بناء السد الذي تكتمل بنسبة 98%،

أصبح هناك اهتمام دولي بمسألة إدارة المياه في المنطقة، خاصة مع تأثر مصر بشكل كبير بمشروع السد، حيث تعتمد البلاد على 98% من مياه نهر النيل.

لفتت الأزمة بين الهند وباكستان الأنظار إلى ملف المياه في مناطق النزاع، حيث تشكل قضية المياه عنصرًا أساسيًا في العلاقات بين الدول المتجاورة.

ففي الوقت الذي يعاني فيه الجانبان الهندي والباكستاني من قضايا المياه والنزاعات المتعلقة بها، تتشابه حالة مصر مع الوضعين السابقين، خاصة مع استمرار التوترات حول سد النهضة الإثيوبي.

إذ أن مصر تعتمد بشكل كبير على مياه نهر النيل، ما يثير تساؤلات حول كيفية تعامل الدول مع هذه القضايا الحساسة في المستقبل.

أثار التهديد الهندي بتعليق معاهدة “السند” العديد من التساؤلات حول استراتيجيات التعامل مع قضايا المياه في مناطق النزاع. قد يترتب على هذه الأزمة تداعيات كبيرة على المنطقة وعلى العلاقات بين الدول المتنازعة حول المياه.

في المقابل، لم تصدر مصر أي رد فعل رسمي حيال مسألة سد النهضة الإثيوبي، ويبدو أن سياسة مصر في التعامل مع هذه القضية تتمثل في أسلوب “التحفظ” وعدم التصعيد بشكل علني، على الرغم من أن السد قد يؤثر بشكل مباشر على أمنها المائي.

يأتي هذا التطور في وقت حساس، حيث يكتمل بناء سد النهضة الإثيوبي، ويتوقع أن يؤدي هذا إلى تحديات إضافية لمصر في إدارة مواردها المائية، خاصة أن السد يتسبب في تقليل تدفق المياه عبر نهر النيل، وهو ما يهدد حصتها السنوية من المياه.

في الوقت نفسه، يبقى التوتر بين الهند وباكستان قضية دائمة، وتظل قضية المياه أحد العوامل الرئيسية التي قد تؤدي إلى تصعيد إضافي في العلاقات بين البلدين.

وفي ظل هذا التصعيد، يعكف الخبراء على تقييم الأبعاد المستقبلية لهذه النزاعات المائية، في ظل التأثيرات المتزايدة على الأمن الدولي.

يتابع العالم عن كثب هذه التطورات، حيث يتساءل الكثيرون عن كيفية تأثير هذه النزاعات على استقرار المنطقة بشكل عام.