تراجع خطير لحرية التعبير بتونس وسط اتهامات بتسييس القضاء وتقويض الديمقراطية

أكد رضا إدريس عضو المكتب السياسي لحركة النهضة التونسية أن تدهور حرية التعبير في تونس بلغ مستويات مقلقة للغاية بعد فترة الربيع العربي محذرا من تداعيات هذه الممارسات على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد

صرح إدريس خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية المغربي أن القمع السياسي طال كل المكونات الفكرية والمدنية مشيرا إلى أن المحاكمات السياسية أصبحت سيفا مسلطا على جميع الفاعلين دون تمييز

أوضح إدريس أن القضاء التونسي الذي كان يوما ما رمزا للاستقلالية والعدل أصبح الآن أداة تنفيذية في يد السلطة التنفيذية تنفذ التعليمات وتبتعد عن مبادئ العدالة الحقة وفقا لما ذكره

لفت إدريس إلى أن الوضع الحقوقي في تونس دخل مرحلة من التراجع الشديد متهما السلطات الحالية بإعادة البلاد إلى أوضاع الاستبداد والقمع التي عانت منها قبل الثورات التي اجتاحت العالم العربي

أشار إدريس إلى أن القمع لم يقتصر على السياسيين بل شمل أيضا المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين مما أدى إلى خلق بيئة من الخوف والتضييق وسط التونسيين بكافة شرائحهم

أضاف إدريس أن السلطات التونسية تعتمد أساليب ممنهجة لتقييد الحريات العامة في محاولة للسيطرة الكاملة على المجال العام وإضعاف الحركات السياسية والحقوقية المناهضة لها

استرسل إدريس موضحا أن هذا التوجه سيؤدي حتما إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية داعيا إلى تصحيح المسار السياسي واحترام الحريات العامة واستعادة الديمقراطية كخيار وطني لا غنى عنه

أعلن إدريس أن تونس بحاجة إلى مبادرات حقيقية لإعادة الاعتبار لدولة القانون وإحياء المؤسسات المستقلة بما يضمن حقوق جميع المواطنين في التعبير والتنظيم السياسي والمدني دون خوف أو قمع

فقد شهدت تونس بعد العام 2011 موجة من الحريات العامة والتعددية السياسية غير أن السنوات الأخيرة وخاصة بعد تولي الرئيس قيس سعيد السلطة التنفيذية بشكل كامل شهدت انتقادات محلية ودولية واسعة

بشأن تراجع الحقوق السياسية والمدنية واتهامات بتوظيف القضاء في الصراع السياسي الداخلي مما يهدد المكاسب الديمقراطية التي تحققت عقب الثورة