إعادة تدوير القضايا.. كابوس يحطم آمال المعتقلين في مصر

يواجه المعتقلون في مصر كابوسا من نوع جديد يتمثل في إعادة التدوير في قضايا جديدة مع اقتراب الإفراج عنهم، وقد بدأت السلطات المصرية تلك الممارسة بشكل محدود في الفترة من عام 2016 وحتى عام 2018، ثم بدأ التوسع في استخدامها تدريجياً من عام 2018، ووصلت ذروتها بحلول العام 2020، ولا تزال مستمرة رغم المطالبات المتكررة من المنظمات الحقوقية بإخلاء سبيل المتهمين غير المتورطين في أعمال عنف والإفراج عنهم.

ولا يمكن فصل تلك الممارسات عن سلسلة أخرى ممنهجة من الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها السلطات الأمنية المصرية والتي تستهدف احتجاز المعارضين للنظام القائم والتنكيل بهم أمنياً.

تلك الممارسة تهدف إلى احتجاز المعارضين لفترات غير محدودة بحسب رؤية السلطات الأمنية دون الالتزام بالقرارات والأحكام القضائية، وذلك امتدادا لممارسات كانت تستهدف نفس الغرض قبل ثورة 25 يناير2011 لكن باستخدام آليات جديدة.

وانتهج النظام في مصر سياسة التدوير من أجل إبقاء نشطاء وحقوقيين قيد الاحتجاز وغيرهم ممن ترى السلطات الأمنية عدم وجوب إطلاق سراحهم بالرغم من صدور أحكام قضائية بحقهم تقضي بالبراءة أو بعقوبة قُضِيت بالفعل.

أحمد طنطاوى نموذجا

وكشف المحامي خالد علي قيام نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي في قضية جديدة، قبل شهر واحد من انقضاء مدة عقوبته في قضية التوكيلات والإفراج عنه.

وقال إن التحقيق يأتي قبل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية، التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقررة أن تنتهي في نهاية أيار / مايو المقبل.

وقد أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في مايو 2024 حكم حبسه، الذي صدر في قضية “التوكيلات الشعبية” المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية. كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.

ويعد التحقيق مع أحمد الطنطاوي بمثابة “تدوير” قانوني، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد. هذه الممارسة أصبحت شائعة في مصر، وتواجه انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.

وقال خالد علي، في تصريحات صحفية إن فريق الدفاع لم يجر إخطاره بوجود جلسة تحقيق مع الطنطاوي في هذه القضية الجديدة، ولم يكن لديهم أي علم مسبق بها حتى لحظة انعقاد الجلسة.

وأوضح أن المحامين تحركوا على الفور إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بمجرد علمهم بالأمر، لمتابعة سير التحقيقات وحضور الجلسة إلى جانب موكلهم. بحسب العربي الجديد

وأضاف خالد علي أن مدة العقوبة الصادرة بحق أحمد الطنطاوي، والتي تقضي بسجنه عامًا كاملًا، ستنتهي بحلول نهاية شهر مايو/أيار المقبل، وأن ظهور الطنطاوي المفاجئ أمام النيابة في قضية جديدة يثير مخاوف حقيقية من احتمالية تدويره، أي الزج به في قضية جديدة لضمان استمراره قيد الحبس، رغم قرب انتهاء مدة العقوبة الأصلية المحكوم بها عليه.