أمريكا تواجه تهديدات خطيرة للاستقرار الديمقراطي مع تجاهل المؤسسات الكبرى
شهدت العاصمة واشنطن في الآونة الأخيرة حالة من القلق الشديد بسبب تصاعد تهديدات استثنائية للنظام الديمقراطي الأميركي إذ تواصل الإدارة الحالية تبني ممارسات سياسية وصفها خبراء بالمزعزعة لأركان المؤسسات الدستورية
سجلت السلطات الأمنية حادثة مروعة عبر اعتقال قاضية بمدينة ميلواكي تدعى هانا دوغان بسبب اتهامها بإعاقة تنفيذ عملية احتجاز مهاجر غير نظامي مما مثل تصعيدا خطيرا في الصراع بين البيت الأبيض والقضاء المستقل
دافع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن رفع الرسوم الجمركية بنسبة 145% على الصين أثناء خطاب ألقاه أمام معهد التمويل الدولي مؤكدا أهمية إعادة تشكيل النظام المالي العالمي وإصلاح مؤسسات بريتون وودز كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي
أكد مراقبون أن التحركات الرئاسية الأخيرة تجاهلت عشرات الأحكام القضائية المتعلقة بوقف ترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في احتجاجات ضد سياسات واشنطن بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة وأطلقت إجراءات لمعاقبة الجامعات الأميركية بسبب دعمها لتلك الحركات
أوضح تقرير حقوقي أن المهاجر السلفادوري كيلمار أبريغو غارسيا قد رحل خطأ إلى السلفادور رغم زواجه بمواطنة أميركية ورغم صدور أمر من المحكمة العليا بعودته إلى ولاية ماريلاند مما يبرز عدم احترام السلطة التنفيذية للأحكام القضائية
اعتبر عدد من الأكاديميين البارزين أن الولايات المتحدة تتجه نحو استبداد من طراز جديد مدفوع بالاستقطاب الحاد بين الحزبين الرئيسيين وتقارب نسب تمثيلهما داخل الكونغرس مما سمح بتغول السلطة التنفيذية وإصدار أكثر من مائة أمر تنفيذي دون رقابة فعالة
لفت باحثون سياسيون إلى أن التجربة الديمقراطية الأميركية باتت تواجه أخطر تحدياتها بعد فشل المؤسسات في محاسبة الرئيس الأسبق إثر محاولته قلب نتائج انتخابات 2020 والتي خسرها أمام جو بايدن مما أدى إلى اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول
أدار ترامب حملة انتخابية علنية خلال عام 2024 تبنى خلالها وعودا مثيرة للجدل شملت ملاحقة الإعلاميين والنشطاء السياسيين ونشر الجيش لقمع أي احتجاجات مما أثار تحذيرات داخلية وخارجية بشأن المسار الديمقراطي للولايات المتحدة
استغل الرئيس الحالي الدعم الكبير الذي تلقاه بواقع أكثر من 77 مليون صوت بجانب قرار المحكمة العليا الذي منحه حصانة رئاسية كاملة خلال فترة حكمه ليتحرك بحرية أكبر لتنفيذ أجندته السياسية دون رقيب
تحركت إدارة ترامب لتعيين شخصيات موالية تماما له مثل بام بوندي وزيرة للعدل وزوكاش باتال مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومايكل فولكندر مديرا لمصلحة الضرائب لتعزيز سيطرته على الأجهزة التنفيذية والقضائية وملاحقة خصومه السياسيين
شرعت إدارة الضرائب الأميركية مؤخرا تحت قيادة فولكندر في اتخاذ إجراءات مشددة ضد شركات داعمة للحزب الديمقراطي ومنظمات حقوقية بما في ذلك تدقيقات ضريبية مستهدفة مما أثار مخاوف حقيقية من استغلال السلطات لتحقيق أهداف سياسية
واجهت وسائل الإعلام المناوئة للإدارة موجة غير مسبوقة من الدعاوى القضائية حيث اضطرت شبكة “إيه بي سي” إلى دفع 15 مليون دولار لتسوية دعوى تشهير بينما تسعى شبكة “سي بي إس” إلى تجنب محاكمة مماثلة مما يوضح فاعلية الضغوط الممارسة على وسائل الإعلام المعارضة
