رئيس حكومة إسرائيلي سابق: حكومة نتنياهو تعطي الأولوية للسياسة على مصلحة البلاد

انتقد نفتالي بينيت، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، معتبراً أنها تضع المصلحة السياسية فوق احتياجات البلاد الأمنية.

وفي تغريدة جديدة على حسابه في “إكس”، عبّر بينيت عن استيائه بشأن الوضع الراهن للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيراً إلى أن التحديات التي يواجهها الجيش ترجع بشكل مباشر إلى السياسات الحكومية التي تمنع الجيش من الحصول على الأدوات اللازمة لتحقيق الانتصار، وعلى رأسها الجنود.

وأشار بينيت إلى أن هذه السياسات تشكل تهديداً للأمن القومي الإسرائيلي وتؤدي إلى تفاقم الأزمات بدلاً من إيجاد حلول فعالة.

وقال بينيت: “إنه لأمر محبط أن نرى الحكومة تتجاهل الأولويات الصحيحة في ظل الأخطار المحيطة بنا. يجب على القيادة أن تتخذ القرارات الصائبة التي تكفل أمن البلاد ورفاه شعبها.”

وأشار إلى أنه “لم يسبق لإسرائيل أن احتاجت إلى هذا العدد الكبير من الجنود”.

وكشف رئيس الوزراء السابق أن الجيش “ينقصه حاليا 20 ألف جندي”.

وأوضح أنه “رغم سماع تصريحات طنانة من وزراء معظمهم لم يحملوا السلاح قط، يقولون: دعونا نحتل غزة بأكملها، فإنهم يحرمون الجيش الإسرائيلي حرفيا من الجنود اللازمين لتنفيذ نفس المهمة”.

وأشار إلى أن “مئات الآلاف من العائلات تخشى انضمام أبنائهم للجيش، في حين ينام قطاع الحريديم (اليهود المتدينين) بأكمله بسلام”.

ودعا إلى “وجوب تجنيد الحريديم بالجيش الإسرائيلي، والعمل على عدم استنزاف قوات الاحتياط بالجيش، طالما أن حكومة نتنياهو تريد احتلال غزة”.

وشدد بينيت، أن “حكومة نتنياهو هي حكومة جبانة ومخزية تحاول الحفاظ على قوتها فحسب”. وأضاف “التغيير قادم”.

والأربعاء الماضي، كشفت معطيات رسمية إسرائيلية النقاب عن أن الغالبية الساحقة من “الحريديم” ما زالوا يرفضون الخدمة بالجيش.

وقال البرلمان الإسرائيلي  “كنيست” في بيان إنه “من أصل 18 ألفا و915 استدعاء للخدمة في الأسابيع الماضية لم يستجب إلا 232 متدينا”.

ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و”تمزيق” أوامر الاستدعاء.

ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.

وتتهم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي “الحريديم” من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.