تحقيق لجيش الاحتلال: إطلاق النار على المسعفين في غزة كان مستهدفاً،
أصدر جيش الاحتلال يوم الأحد نتائج التحقيق العسكري الذي أظهر أن الجنود لم يستخدموا “نيراناً عشوائية” في مقتل 15 من مسعفي الطوارئ خلال مهمتهم الإنسانية في غزة في مارس/آذار الماضي. التحقيق أقر بوجود إخفاقات في الإجراءات المتبعة وأعلن عن نية إقالة قائد ميداني متورط في الحادث.
وقع الحادث في 23 مارس/آذار بالقرب من مدينة رفح، حيث استُشهد المسعفون أثناء جهودهم لإنقاذ المصابين. وقد تم العثور على جثثهم بعد أسبوع من الحادث، في قبر ضحل، خلال عملية بحث قام بها مسؤولو الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني. وعلى الرغم من مزاعم جيش الاحتلال بأن الجنود أطلقوا النار على مركبات لم تكن تحمل أضواء أو علامات طوارئ، إلا أن لقطات الفيديو المأخوذة من هاتف أحد الشهداء والتي قام الهلال الأحمر الفلسطيني بنشرها، تمسكت بفرضية وجود خطأ في الرواية الرسمية.
صرح أحد المتحدثين باسم الهلال الأحمر الفلسطيني قائلاً: “هذا الحادث يسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها عمال الإغاثة في مناطق النزاع، ويجب أن يتم التحقيق في جميع الحوادث المتعلقة بمقتل المسعفين بشكل دقيق وشفاف.”
فقد أظهر الفيديو عمال طوارئ يرتدون الزي الرسمي وكانوا يقودون سيارات إسعاف وشاحنات إطفاء تحمل علامات واضحة ومصابيح مضاءة حين تعرضوا لإطلاق نار من قبل الجنود.
وقال جيش الاحتلال في تحقيقه الأخير أنه سيتم توبيخ أحد القادة على “مسؤوليته الكاملة عن الحادث”، وسيتم فصل نائب القائد بسبب كونه قائدا ميدانيا وتقديمه “تقريراً غير كامل وغير دقيق” عن حيثياته.
وصرح الجيش في بيان له: “كشف التحقيق عن عدة إخفاقات مهنية، وانتهاكات للأوامر، وعدم الإبلاغ الكامل عن الحادث”.
وأضاف: “خلص التحقيق إلى أن إطلاق النار في الحادثين الأولين نتج عن سوء فهم عملياتي من قبل القوات، التي اعتقدت أنها تواجه تهديدًا ملموسًا من قوات العدو، أما الحادث الثالث، فقد تضمن انتهاكًا للأوامر في سياق قتالي”.
يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية كانت قد أعلنت أن قوات الاحتلال أعدمت المسعفين، الذين كان بعضهم مكبل اليدين، قبل دفنهم تحت سيارات الإسعاف المحطمة في رفح.
وقال يونس الخطيب، رئيس الهلال الأحمر في الضفة الغربية المحتلة، إن تشريح جثث الضحايا كشف أن “الرصاص أطلق على جميع الشهداء في الجزء العلوي من أجسادهم، بقصد القتل”.
أما جيش الاحتلال فكان قد زعم أن عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي كانوا يستخدمون مركبات الهلال الأحمر الفلسطيني حين تمت مهاجمتها.
وفي ملخص للتحقيق الأخير ذكر جيش الاحتلال: “لم تطلق القوات نيرانًا عشوائية، لكنها ظلت متأهبة للرد على أي تهديدات حقيقية حددتها”.
غير أن التحقيق زعم أنه لم يعثر على أي دليل يدعم مزاعم الإعدام أو أن أيًا من الشهداء كان مقيدًا قبل إطلاق النار أو بعده.
من ناحيتها، رفضت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نتائج التحقيق، ووصفت التقرير بأنه “مليء بالأكاذيب”.
وقالت نبال فرسخ، المتحدثة باسم الهلال الأحمر، لوكالة فرانس برس: “التقرير مليء بالأكاذيب، وغير صحيح وغير مقبول، إذ يُبرر القتل ويُلقي بالمسؤولية على خطأ شخصي في القيادة الميدانية، بينما الحقيقة مختلفة تماماً”.
