النائب أحمد السجيني يدعو لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء لتعزيز منظومة العمران في مصر
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال جلسته العامة أهمية إجراء تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك انسجاماً مع الملاحظات المقدمة من الحكومة والمطالبات المتزايدة من أعضاء البرلمان.
في المناقشة التي جرت حول تقرير لجنة الإسكان بخصوص مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، أشار السجيني إلى أن تعديل قانون التصالح يجب أن يكون ضمن حزمة من التشريعات المهمة التي تتعلق بمنظومة العمران في مصر. حيث تشمل هذه الحزمة تعديلات على قانون البناء، قانون اتحاد الشاغلين، وقانون المطورين العقاريين، بالإضافة إلى معالجة القضايا المتعلقة بالزراعة والأراضي والأحوزة العمرانية.
وقال السجيني: “إن منظومة العمران في مصر تمثل تركة ثقيلة، وإذا لم نتعامل معها بدقة وشمولية، فإن جهودنا ستظل ارتجالية ولن تحقق النجاح المطلوب. من الضروري التنسيق بين المختصين في هذا المجال لضمان نجاح أي قانون يتم إصداره.”
كما أعرب السجيني عن موافقته على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشدداً على أهمية التطبيق العملي لهذا القانون في ظل القلق المتزايد بشأن المشاكل التي قد تظهر أثناء تنفيذه على أرض الواقع.
