أعلنت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، عن موافقة عبد الفتاح السيسي على اتفاق قرض برنامج “تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص والرفاهية في مصر” بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
يأتي هذا القرض بقيمة 500 مليون دولار كخطوة هامة في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي وتعزيز نمو مستدام وشامل. يهدف قرض “تمويل سياسات التنمية” إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
يشمل استخدام القرض تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. حيث يتضمن ذلك توسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
قال وزير المالية: “هذا القرض سيمثل دفعة قوية لجهودنا في تحقيق التنمية المستدامة، مما سيمكننا من مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية بشكل أكثر فعالية.”
وأضاف: “نحن ملتزمون بتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الاستثمارات اللازمة لضمان مستقبل أفضل للجميع.”
ويُعتبر قرض برنامج “تمويل سياسات التنمية، جزءًا من سلسلة برامج تمويل سياسات التنمية التي ينفذها البنك الدولي بالتعاون مع مصر، وتهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في البلاد.
