حزب الوفد يدخل على خط أزمة المحامين ويوجه رسالة إلى السيسي
وجّه حزب الوفد، برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، رسالة إلى رئيس الجمهورية، ناشده فيها سرعة التدخل لحل أزمة فرض مقابل الخدمات المميكنة والتطوير، حفاظًا على الشرعية الدستورية والقانونية، وصونًا لحقوق المواطنين في تيسير سبل التقاضي.
وأكد الحزب في رسالته أن رئيس الجمهورية هو القائم على الفصل بين السلطات، وضمان الحقوق والحريات، وعلى رأسها انحيازه الدائم للمواطن البسيط وحماية حقه في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي.
جاء ذلك في أعقاب اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بحزب الوفد، برئاسة صفوت عبدالحميد، نقيب المحامين ببورسعيد وعضو الهيئة العليا للحزب، بحضور الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب، والنائب الوفدي طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع كافة أبعاد الأزمة المتعلقة بفرض مقابل للخدمات المميكنة والتطوير، وما ترتب عليها من حالة احتقان بين المتقاضين، لما تمثله من أعباء إضافية قد تعرقل حق المواطن في اللجوء إلى القضاء، وتضع أمامه معوقات مالية لا يقتضيها مجرد تنظيم الحقوق، بل قد تؤدي إلى مصادرة هذا الحق أو قصره على فئة دون أخرى.
وطالب حزب الوفد بضرورة التدخل الفوري لإعادة النظر في هذه الرسوم، بما يكفل الحفاظ على حق التقاضي كحق دستوري مكفول لكافة المواطنين دون تمييز أو إرهاق.
