انطلاق الجلسة الثانية لقضية “التآمر على أمن الدولة” في تونس وسط توتر استثنائي

،

انطلقت في تونس، الجمعة، الجلسة الثانية للنظر في قضية محاكمة نحو 40 شخصية سياسية في قضية “التآمر على أمن الدولة” وسط توتر أمام المحكمة وفي قاعة الجلسات.

وتنظر المحكمة وفق آلية المحاكمة عن بعد في “اتهامات خطيرة موجهة لـ 40 شخصية سياسية بالتآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الارهابية”.

تم في البداية رفض دخول عائلات المتهمين والصحفيين للمحكمة قبل أن يسمح بدخول فرد واحد من كل عائلة لها متهم في القضية، فيما رفض دخول أغلب الصحفيين لقاعة الجلسات.

وتواصل المحكمة النظر في القضية وسط جدل من المحامين في ضرورة إجراء محاكمة علنية ورفع الجلسة عدة مرات من القاضي بعد رفع شعارات ضد القضاء من ممثلي عائلات المتهمين.

كما رفع الصحفيون المتجمعون أمام قاعة المحكمة شعارات منها “الحرية للصحافة التونسية” و”سلطة رابعة موش (ليس) سلطة خاضعة”.

وتجرى الجلسة الثانية للمحاكمة، الجمعة، وسط إضراب عن الطعام أعلنه 6 من بين المتهمين الـ40 في القضية هم: عضو “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة جوهر بن مبارك، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة “النهضة” عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق غازي الشواشي، والقيادي السابق بحزب “التكتل” خيام التركي، ورئيس الديوان الرئاسي السابق رضا بلحاج.

وكانت الجلسة الأولى للمحاكمة قد عقدت يوم 4 مارس وسط احتجاجات أهالي المتهمين ونشطاء المجتمع ضد اعتماد آلية المحاكمة عن بعد.

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني.

ويتهم الرئيس قيس سعيد، سياسيين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).